فتح نقاش وطني حول الاستثمار في الطاقات المتجددة :هل تملك الجزائر قدرة على بعث صناعتها الاقتصادية؟

من المنتظر أن يفتح نقاش وطني حول الاستثمار في الطاقات المتجددة، من خلال فعاليات الصالون الدولي ''أنرجيا ألجري'' المزمع تنظيمه من 01 إلى 03 جوان المقبل، بمشاركة خبراء اقتصاديين دوليين ومختصين في مجال الطاقات المتجددة، حسب المدير العام لوكالة ''ليكورن'' للاتصال، زان يحيى.
وأوضح المدير العام لوكالة ''ليكورن''، أمس، في ندوة صحفية بمنتدى المجاهد، أن هذا الموعد الاقتصادي، سيحاول الإجابة على السؤال التالي، هل تملك الجزائر، بعد 25 سنة، أي بعد أن ينضب النفط، الطاقة اللازمة لتغذية صناعتها بمختلف مجالاتها؟ أو بمعنى آخر، بأي طاقة سنغذي الصناعة الوطنية، بعد نضوب البترول في 2030 و2040؟ كما سيشدد هذا الموعد، على توضيح أن هناك ضرورة استعجالية للاستثمار في الطاقات المتجددة، بوصفها الغذاء المستقبلي للصناعة الوطنية.
وأكد زان يحيى أن بإمكان الجزائر إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقات المتجددة، بإمكانيات جزائرية محضة، بدل التوجه إلى استيراد التكنولوجيا من الخارج لتوليدها، التي تكلف الخزينة أعباء مالية إضافية، وأن هناك حلول تكنولوجية جزائرية نوعية لاستعمال هذه الطاقة في الإنارة الوطنية، لخلق المدن الذكية، مضيفا في السياق نفسه إن هناك إرادة سياسية حقيقية لدعم الاستثمار في الطاقات المتجددة، حيث أن هناك دول قليلة في العالم، صادقت على استراتيجية خاصة بالطاقات المتجددة، وأنشأت صناديق وطنية خاصة بمنح أغلفة مالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال. وقال ضيف المجاهد، إن عدد المؤسسات الاقتصادية المستثمرة في الطاقات المتجددة، لا يتعدى 50 مؤسسة عبر كامل التراب الوطني، أغلبها تستثمر في مجال إنتاج الألواح الشمسية، على اعتبار أن بديل النفط هو الاستثمار في الطاقة الشمسية، نظرا لكون الجزائر تحتوي على أكبر مركز تشميس في العالم، في عين صالح بتمنراست جنوب البلاد، مما يؤهلها، في حال الاستثمار الجيد في هذا المجال، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقات البديلة، ولِمَ لا احتلال مكان ريادي لتصديرها إلى باقي بلدان العالم. وقد أثار المتدخلون عدة قضايا ذات صلة بموضوع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، من بينها ارتفاع سعر مادة السيليسيوم، الضرورية في الصناعة الكهروضوئية، في الأسواق العالمية، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وضرورة البدء فعليا في الاستثمار في الطاقات المتجددة، نظرا لوجود الكفاءة الجزائرية اللازمة، التي توفر التكنولوجيا على أعلى مستوى، لتطوير الصناعة في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة .