مصر/ العسكري يرد على الإخوان ويتهمهم بإثارة الفتنة

سارع المجلس العسكري الحاكم في مصر اليوم إلى إعلان استيائه ورفضه ل ''تشكيك'' جماعة الإخوان المسلمين في نواياه وفي استقلالية المحكمة الدستورية العليا، لكنه تجنب ذكر اسم جماعة الإخوان بالاسم، وذلك بعد تحذير الجماعة أول أمس، من تزوير انتخابات الرئاسة والتأثير على المحكمة الدستورية العليا. وقال المجلس في بيان له اليوم إنه ''تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى وينال من أداء وطنية الحكومات ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا والتأثير على حيدتها في أحكامها''.
واعتبر أن ''ما يتم من محاولات بغرض التشكيك في النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبي على الدستور، هو محض افتراء لا أساس له من الصحة''.وفي مقارنة ضمنية بين رده على مواقف قوى سياسية أخرى وموقف الإخوان الأخير، ذكر المجلس أن موقف جماعة الإخوان -التي تجنب ذكرها بالإسم في البيان- ''قد فاق كل حد''.
وقال المجلس إنه ''قد آثر في مرات سابقة الترفع عن الرد على مثل هذه الافتراءات، ولم يشأ أن يستخدم حقه القانوني والطبيعي في التعقيب على تلك الأكاذيب والإتهامات المغرضة إيمانا منه بأن العسكرية المصرية العريقة أسمى من أن تدخل في جدل مع فئة أو جماعة''.
وقال البيان ''وقد حرصت القوات المسلحة ومجلسها الأعلى على الإلتزام بهذا النهج وعدم الإنجراف وراء محاولات الإستفزاز وجرها إلى معارك صغيرة، غير أن ما صدر أخيرا قد فاق الحد في عنق الحقائق وقلب الوقائع والافتراء على مكانة القوات المسلحة التي هي في قلب كل مصري''.وكانت جماعة الإخوان قد وجهت أول أمس، انتقادات حادة للمجلس العسكري، واستنكرت تمسكه بالحكومة الحالية برئاسة كمال الجنزوري، كما اتهمته بالابتزاز عبر التهديد بإبطال البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون. وجاء في بيان للجماعة ''للأسف الشديد يتم التهديد بأن هناك طعنا في دستورية مجلس الشعب موجودا في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه، وهذا الكلام كارثة، فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟ وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور؟''.