الأفلان يدغدغ مشاعر الشباب غير المرسمين ويعد برفع منح المتقاعدين•••

كشفت جبهة التحرير الوطني عن برنامجها الانتخابي الذي تضمن 32 محورا تشمل مختلف مناحي الحياة، ودشن الأفلان حملته الانتخابية استعدادا لاستحقاق 10 ماي المقبل تحت شعار ''معا من أجل جزائر الاستقرار والازدهار''· واعتبر الأفلان أن الاستحقاقات السياسية كالموعد الانتخابي المقبل هي محطات تستوقف الأحزاب لتقييم مسار بلد وصياغة التزامات جديدة اتجاه الناخبين للمرحلة اللاحقة، وأضاف من خلال بيان تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، أنه يسعى إلى تسجيل وقفة تاريخية أخرى تثري أمجاده في التحرير والبناء والتشييد، وأن هذه الأمجاد التي يستعصي نكرانها حتى على الجاحدين يعتريها التلاشي إذا لم تتجدد برفع الطموحات المشروعة للأجيال المقبلة.
وفي الجانب الاقتصادي، قال الأفلان إن برنامجه يهدف إلى ابتكار طرق مرنة لإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الوطني، ودعم التوازن بين الفلاحة والصناعة ومحاربة كل غلق للوحدات الإنتاجية ونبذ كل تسريح للعمال بأي وجه كان، وتسهيل إنشاء المؤسسات الاقتصادية، ومنح قروض ميسرة بفائدة وبغير فائدة على شريحة خريجي الجامعات في إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة· وفي الفلاحة ركز الحزب العتيد على دعم الإنتاج الفلاحي عوض دعم استهلاكه وتعزيز الاكتفاء في الإنتاج من الخضر والفواكه والبقول واللحوم، كما ركز على ضرورة دراسة باقي الملفات المتبقية والمتعلقة بمسح الديون على الفلاحين.
و في الصناعة، قال إن برنامجه يرتكز على استكمال الاستراتيجية الصناعية التي توقفت بداية 1980 بإنجاز الصناعات التحويلية وإحياء كل المؤسسات العمومية الصناعية بالتطهير والتمويل المدروس، وفتح الصفقات العمومية لصالحها والحرص على تجسيد الشراكة مع الأجانب دون إهمال مؤشرات التنافسية، إضافة إلى سد الحاجيات على المديين المتوسط والبعيد بالنسبة للحديد والصلب والألمنيوم والصناعات البتروكيماوية على وجه الخصوص.
أما في مجال الطاقة والمناجم، أثار الأفلان أهمية توسيع نطاق التنقيب إلى كل مناطق البلاد وإلى المجال البحري ورفع عدد الآبار التنقيبية سنويا في الكلم المربع، كما هو معمول به في دول أخرى، ورفع طاقات التكرير وإقامة بعضها في الهضاب العليا والجنوب.
وفي قطاع المالية، التزمت جبهة التحرير الوطني بتطبيق الإجراءات القانونية المتوفرة المتعلقة بصرف العملة الأجنبية لتجاوز السوق الموازية ومحاربة التضخم وارتفاع الأسعار لضمان النمو وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وضبط أحسن لنسب الفوائد في استعمالات القروض.
وفيما يخص سياسة التشغيل، التزمت الجبهة بضمان المناصب المؤقتة إلى غاية استحداث مناصب قارة في الاقتصاد الوطني ورفض تسريح العمال تحت أي شكل من الأشكال والتشغيل الآلي لخريجي الجامعات في مناصب اجتماعية في انتظار استحداث مناصب الشغل الاقتصادية ويتم التحضير لهذه المرحلة الانتقالية خلال السنة الأخيرة من التعليم الجامعي، كما تلتزم بضمان دخل محترم للمناصب الاجتماعية بما يضمن الاحتياجات الأساسية·
وفي مجال الصحة والضمان الاجتماعي، التزمت الأفلان بتوسيع التأمينات الاجتماعية لكل الأنشطة بما فيها الأنشطة المؤقتة وأنشطة المرأة الماكثة في البيت وتمديد عطلة الأمومة بما يضمن الرعاية الضرورية للوليد والصحة المثلى للأم مع ابتكار الصيغ التمويلية لذلك .
أما عن السكن ومحيط الحياة، فتعهدت الأفلان في برنامجها بالقضاء قبل خمس سنوات على البناء القصديري والقضاء التدريجي على السكن القديم الهش والمواصلة في بناء السكن الاجتماعي، وتنظيم كراء المساكن بما يتماشى والقدرات الشرائية وضمان حد أدنى من مساهمة المستفيدين في تمويل السكنات الاجتماعية دون الإضرار بمستوى المعيشة وإعادة النظر في طريقة إحصاء الفئات المحتاجة إلى السكنات الاجتماعية وفي طرق توزيعها بما يضمن الشفافية والعدل وتجاوز مظاهر الاحتجاجات المسجلة، وفي التربية والتعليم تجريم حرمان طفل أو طفلة من التمدرس والقضاء على التعليم الموازي.
وفيما يخص رقمنة الحالة المدنية ورقمنة رخصة السياقة والبطاقة الرمادية وبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، فهي ضرورية للتخلي عن الملفات الإدارية المتكررة· كما التزم الأفلان برفع منح التقاعد إلى مستوى الحد الأدنى المضمون للأجر الوطني لمن يتقاضون دون هذا الحد، ودراسة سن التقاعد بما يتماشى مع قدرة الصندوق الوطني للتقاعد وأوضاع الشغل وحاجيات الاقتصاد للعمالة·
أما بخصوص البلديات، قال الأفلان إن برنامجه يتوجه إلى تحميلها مسؤولية الحرص على سلامة العمران والنظافة والإنارة والماء والصرف الصحي والنقل الحضري وتمكينها من الوسائل الضرورية
والاهتمام بمسؤولية البلديات في التعامل مع ملف السكن الاجتماعي إحصاءً وبناءً وتوزيعا وتسييرا.