على إثر لقائهم بوزارة التربية الوطنية.. الأسلاك المشتركة تعلق قرار مقاطعة الامتحانات الرسمية والاحتجاجات

أعلنت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، تعليقها قرار مقاطعة الامتحانات الرسمية، وكذا جميع حركاتها الاحتجاجية، وهذا على إثر لقائها، أول أمس، بوزارة التربية الوطنية التي لبت بعض انشغالاتهم خاصة فيما تعلق بتحديد المهام وتعويض مستحقاتهم خلال الامتحانات الرسمية·
إجتمعت وزارة التربية الوطنية باللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية التابعة للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الآنباف''، أول أمس، قصد مناقشة اللائحة المطلبية المرفوعة خلال الحركة الاحتجاجية الأخيرة والرد عليها· وحسب ما كشفت عنه اللجنة، فقد أكد ممثلو الوزارة أن الوصاية أصدرت تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، كما تنص عليها القوانين وإلزام مديري المؤسسات التربوية بالعمل بها واحترامها، وأن كل موظف من هذه الفئة يقوم بأعمال تفوق حجمه الساعي المنصوص عليه قانونا، إما يتم تعويضه ماديا أو بأيام راحة·
أما بالنسبة لمستحقات الامتحانات الرسمية، فقد أكدت وزارة التربية أنه إذا كان المعني من المنصوص عليهم في المنشور يعوّض ماديا مثل المسخرين، أما إذا لم يذكر في المنشور ستعمل الوصاية من أجل تعويضه ماديا إن أمكن أو عن طريق أيام راحة ريثما يعدل المنشور·
كما أكدت الوزارة موافقتها على تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية داخلية، شريطة ألا ينعكس ذلك على المطالبة بالتعويضات أو الترقية في المنصب من أجل التكوين، كما أعطت الوصايةئالموافقة على أن تعطى الأولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوافر فيهم الشروط القانونية للمناصب العليا بدل أسلاك التدريس، وكذا الموافقة على فتح مناصب جديدة لهذه الفئة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية·
أما فيما يتعلق بمطلب الإدماج، فقد أكدت وزارة التربية أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية تابعون لوزارة الداخلية، ولذا فإن عملية الإدماج ضمن السلك التربوي من اختصاص الحكومة وليس وزارة التربية الوطنية·
من جانب آخر، تمسكت اللجنة بمطلب الإدماج في السلك التربوي، وإعادة النظر في القانون الأساسي، وهذا بعد أن قدمت اللجنة الوطنية الصورة الحقيقية عن الوضعية الاجتماعية المزرية لهذه الفئة، خاصة ما تعلق منها بالرواتب وحرمانها من الاستفادة من المنح والتعويضات على غرار أسلاك التربية وحتى بعض الأسلاك المشتركة في قطاعات أخرى كالمالية مثلا· وقد قررت اللجنة تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية والوقفات الاحتجاجية المقررة، طالما أن أبواب الحوار مفتوحة مع الوزارة الوصية، وفيه استجابة نسبية لمطالب هذه الفئة·