فيما قررت تأجيل احتجاجاتها إلى ما بعد العطلة الصيفية.. نقابات التربية تهدد بدخول مدرسي ساخن

أجلت نقابات التربية، أمس، قرار العودة إلى الحركات الاحتجاجية إلى غاية الدخول المدرسي القادم بعدما أوشكت السنة الدراسية على نهايتها، ودخول التلاميذ فترة الامتحانات الرسمية، مما يعيق تحركاتها وهذا لتزامن ذلك مع العطلة الصيفية
.طلب الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف'' في بيان له تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، من جميع موظفي وعمال التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم وفئاتهم للدخول في حركة احتجاجية قوية وشاملة بداية السنة الدراسية المقبلة في حال ما لم تعالج اختلالات القانون الأساسي المعدل، وقد أكد الإتحاد أن القرار تم أخذه بعد تقييم مسار الحركة الاحتجاجية بمختلف محطاتها ولائيا ووطنيا، وبعد دراسة واقع الأسرة التربوية مهنيا واجتماعيا، خلال اجتماع للمكتب الوطني مع المكاتب الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية، أول أمس، بثانوية عمر راسم بالجزائر العاصمة. وأكد البيان ذاته تمسك ''الأنباف'' بالمطلب الاستعجالي لمعالجة جميع اختلالات القانون الأساسي المعدل لجميع الأسلاك قبل إصداره لضمان قانون خاص عادل ومنسجم وتحميل المسؤولية الكاملة للسلطات العمومية في حال استمرار تماطلها وعدم جديتها في التفاعل الإيجابي مع مطالب الأسرة التربوية، وكذا الدعم المطلق واللامشروط للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في مطالبهم المرفوعة
.من جهتها، طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية من جميع التنسيقيات المنضوية تحت لوائها، تأجيل احتجاجاتها مع اقتراب نهاية السنة الدراسية الجارية إلى الدخول المدرسي القادم، حيث دعت موظفي المصالح الاقتصادية لهيكلة صفوفها في الولايات تحضيرا واستعدادا للدخول في احتجاجات ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل، كما دعت مختلف التنسيقيات الوطنية الناشطة للتنسيق فيما بينها قصد توحيد كل أنواع الاحتجاجات المسموح بها قانونا، تحت غطاء النقابة الوطنية لعمال التربية .وتكون وزارة التربية بذلك قد أبعدت عنها الضغط الممارس من قبل نقابات القطاع، بعدما أدركت عدم مغامرة النقابات بالقيام بحركة احتجاجية أثناء الامتحانات المصيرية، البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي.