يتضمن تنظيم النقل وشروط الاستغلال والعقوبات.. صدور مرسوم تنفيذي للنقل بسيارات الأجرة

كشفت الجريدة الرسمية في آخر أعدادها عن المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، بالإضافة إلى شروط استغلال هذه الخدمة وكذا العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها صاحب الرخصة في حال عدم احترام شروط الاستغلال.
ومن بين أهم الشروط لمزاولة نشاط الطاكسي، أن يبلغ الشخص الطبيعي الراغب في ممارسة هذا النشاط 25 سنة على الأقل، وأن يكون من جنسية جزائرية ويقدم ضمانات عن حسن السيرة، وألا يكون تحت طائلة أي شكل من أشكال عدم الأهلية أو المنع من ممارسة المهنة إثر إدانة.
وبخصوص الشروط المطبقة على ممارسة خدمة سيارة الأجرة بالنسبة للأشخاص المعنويين، فتتمثل في ضرورة إثبات تأمين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية، وألا يكون المعني موضوع إجراء تصفية قضائية وأن تتوفر لديه حظيرة من 10 سيارات على الأقل ملائمة لممارسة النشاط، كما يشترط في الأشخاص المعنويين الراغبين في استغلال خدمة سيارة الأجرة أيضا أن يبرروا توفرهم على مركز هاتفي مرسل ومستقبل.
وفي إطار أدائهم لمهامهم يجب على مستغلي خدمة سيارة الأجرة وفقا للمادة ال 32 أداء التزاماتهم تجاه زبائنهم وفقا لأحكام دفتر الشروط وحسب العادات والأعراف، وتقديم نوعية جيدة من الخدمات مع وجوب تجهيز سياراتهم بجهاز قياس كيلومتري يدعى اعداد سيارات الأجرةب يكون في وضعية تشغيل جيدة ويشير إلى التسعيرة المطبقة والمبلغ الواحد الواجب دفعه.
وفي الفصل المتعلق بالعقوبات الإدارية التي قد يتعرض لها مستغلو خدمة سيارة الأجرة، تمت الإشارة في المرسوم إلى أنه يمكن لصاحب الرخصة أن يكون محل إنذار أو سحب مؤقت أو نهائي بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة الولائية، حيث يقوم مدير النقل للولاية المختص إقليميا بإصدار العقوبة بعد استشارة اللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة.
كما يشدد النص القانوني الجديد الذي يضم 45 مادة على أنه على مستغلي خدمات سيارات الأجرة الذين يزاولون نشاطهم والحاصلين على رخصة الاستغلال الذين لم يزاولوا نشاطهم أن يمتثلوا لأحكام هذا النص في أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من صدور المرسوم في الجريدة الرسمية.