رغم تسجيل ارتفاع قياسي في نسبة إنتاج الحبوب بالجزائر المتمثّلة في 58 مليون هكتار في 2012 و61 مليون هكتار في ,2009 إلا أنّ تكلفة الإستيراد لا تزال باهظة، حيث بلغت في السداسي الأول لهذه السنة 450 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى ظاهرة تهريب المنتجات الفلاحية والحبوب عبر الحدود، فيما يعرف بظاهرة التجارة الموازية بين البلدان المغاربية، حسبما كشف عنه، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني. أرجع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، أمس، بفندق السوفيتال، بمناسبة تنظيم أول لقاء للجنة ما بين المهن للحبوب، أسباب عدم الاكتفاء الذاتي للجزائر من الحبوب، إلى ظاهرة تهريب المنتجات الفلاحية والحبوب عبر الحدود، في ظل وجود طفرة نوعية في نسبة إنتاج الحبوب بالجزائر في السنوات القليلة السابقة، ''فالمفارقة تكمن في بقاء فاتورة إستيراد الحبوب بهذا الحجم الكبير في الوقت الذي نسجل فيه زيادة قياسية للإنتاج''، ''فالأمن الغذائي بالجزائر يمرّ عبر محاربة ظاهرة التجارة الموازية للمنتوجات الفلاحية بالحدود''. كما شدّد رضا حمياني على أن المتعاملين الإقتصاديين الخواص، يفعلون كل ما بوسعهم للتقليص من فاتورة الإستيراد الثقيلة، عبر تشجيع الإنتاج الوطني، بما فيه تشجيع الصناعات التحويلية الغذائية. وقد إتّفق وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى مع رضا حمياني على أهمية القطاع الخاص في زيادة الإنتاج الوطني من الحبوب، وقال إنّ 80 بالمئة من الناشطين في المجال الفلاحي هم من الخواص، في ظلّ تشجيع الدولة على خلق روح المقاولاتية والإستثمار، ''فالناشط في المجال الفلاحي ليس مجرد منتج للمنتجات الفلاحية فقط، وفق المفهوم التقليدي، بل هو مستثمر يهدف إلى خلق قيمة إقتصادية مضافة من خلال الإستثمارات الفلاحية''، مضيفا أن مسألة الأمن الغذائي ليست مسألة وزارات وسلطات عمومية فقط، بقدر ما هي مسألة تتعلّق بتظافر جميع الجهود بما فيها الصناعيين، الفلاحيين ومختلف المتعاملين الإقتصاديين. وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن حملة الحصاد والدرس لهذا الموسم ستحقق 58 مليون قنطار من الحبوب على المستوى الوطني بمختلف أصناف الحبوب أغلبها من القمح الصلب، على مساحة تقدّر ب 3,376 مليون هكتار، منها أكثر من 163 هكتار مخصّصة لتكثيف البذور. الجدير بالذّكر أنه سبق للدولة أن قامت بعدة خطوات لمحاربة ظاهرتي تهريب المنتجات عبر الحدود والإقتصاد الموازي في جميع المجالات بما فيها منتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الفلاحية والحبوب. أسعد ربراب ل ''الجزائر نيوز'': الحبوب باستطاعتها أن تمثّل دخلا أكبر من مداخيل البترول كشف أسعد ربراب في هذا الحوار مع ''الجزائر نيوز'' عن نيته في الإستثمار في مجال الحبوب، بالنظر إلى ترشيحها لأن تكون مصدرا أكبر من مصادر تحقيق الدخل المستمر للجزائر، في حال الإستثمار بعقلانية. هل ستقومون بتخفيض أسعار المواد الغذائية التي ينتجها مجمعكم، ونحن على مشارف الشهر الفضيل؟ في الواقع لم أبث بعد في هذه المسألة، لكن ما أستطيع أن أؤكده أنه لن نقوم برفع سعر أي من منتوجات الشركة في السوق الوطنية، وأريد أن أطمئن المواطن الجزائري أنّ أسعار موادنا الغذائية كالزيت والسكر لن تشهد إرتفاعا في الوقت الحالي، ونأمل أن تكون أسعار منتجاتنا دائما في متناول المواطن الجزائري. ما هي المجالات التي تخططون للإستثمار فيها مستقبلا؟ بالنّظر إلى وجود ديناميكية جديدة في إنتاج الحبوب بالجزائر، فأنا بصدد التفكير الإستثمار في هذا المجال، حيث من شأن زيادة المنتوج الوطني من الحبوب تحقيق الأمن الغذائي الجزائري، والجزائر تحوي إمكانيات طبيعية هائلة في هذا الميدان، كما أن سوق الحبوب هي سوق جد جاذبة للإستثمار المحلي والأجنبي، فالإستثمار في سوق الحبوب في الجزائر يثير انتباه أي مستثمر كان، مهتم بتطوير الصناعة الغذائية التحويلية. كيف تنظرون إلى مداخيل الحبوب، أو بمعنى أدق هل تستطيع الحبوب أن تضمن دخلا دائما للجزائر؟ من شأن الإستثمار الفعّال في الحبوب، توفير مصدر دخل دائم للجزائر، حيث بإمكان مداخيلها أن تكون أكبر من تلك المداخيل المحصّلة من البترول، لكن ذلك يبقى مرتبطا بمدى الجدّية و المنهجية المتّبعة في هذا النوع من الإستثمار، فالجزائر لديها الأراضي الفلاحية الخصبة، كما أنّ سوقها تعتبر سوقا عذراء، بشهادة المتعاملين الإقتصاديين الأجانب، إلى جانب الأراضي الصحراوية التي بإمكانها في حال إستصلاحها أن تكون أرضا خصبة لزراعة الحبوب بشتى أنواعها. محمد العيد بن عمر رئيس لجنة ما بين المهن للحبوب ل ''الجزائر نيوز'': سنقدم إقتراحات جديدة للحكومة لزيادة إنتاج الحبوب بالجزائر كشف رئيس لجنة ما بين المهن للحبوب، محمد العيد بن عمر ل ''الجزائر نيوز'' أن اللجنة ستقدّم في الأيام القليلة المقبلة إقتراحات جديدة لزيادة إنتاج الحبوب على طاولة أويحيى. وأوضح محمد العيد بن عمر أن لجنة ما بين المهن للحبوب التي تجمع منتجي الحبوب عبر كامل التراب الوطني ستعقد في الأيام القليلة المقبلة، إجتماعا داخليا يضم كل منتجي الحبوب بالجزائر، للخروج بمجموعة من الإقتراحات لتشجيع الإنتاج الوطني للحبوب ووضعها على طاولة الحكومة. وأشار رئيس لجنة ما بين المهن للحبوب إلى أنّه تم خلق سبعة أقطاب صناعية لتشجيع إنتاج الحبوب وتحسين نوعيتها ''لأن الإشكال يتمثل في النوعية'' منذ إنشاء اللجنة في ,2011 وأنه من شأن إتحاد منتجي الحبوب أن يخلق ديناميكية إقتصادية جديدة لتحقيق الأمن الغذائي بالجزائر، بوصفه قوة إقتصادية صاعدة، هدفها زيادة الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الإستيراد الثقيلة.
