المنتدى الأول للمجلس الوطني المتعدد المهن

توقع رفع رقم أعمال فرع الحبوب إلى ملياري دولار

كشف المدير العام للديوان الوطني للحبوب السيد نور الدين كحال عن توقعات الديوان بالنسبة لرقم أعمال فرع الحبوب هذه السنة ليبلغ عتبة 2 مليار دولار وهو يحضر مخازنه لاستقبال بين 56 و58 مليون قنطار وهو ما يعتبر رقما قياسيا ثانيا للإنتاج الوطني هذه السنة، واستغل المسؤول فرصة تنظيم أول منتدى للمجلس المتعدد المهن لفرع الحبوب ليعلن عن إنشاء أول بنك للمعلومات لجمع كل البيانات المتعلقة بالقطاع وهو ما يسمح للديوان بتتبع دورة الإنتاج، وهي الفكرة التي جربت في بداية الأمر مع مطاحن عمر بن أعمر قبل ان تعمم على عدد من المطاحن و المستثمرات الفلاحية.‏
من جهته، أكد رئيس المجلس المتعدد المهن والرئيس المدير العام لمجمع عمر بن عمر السيد العيد بن عمر أن الجزائر تستورد اليوم 60 بالمائة من طلبات السوق في الوقت الذي تعاني منه الفلاحة الجزائرية من بعض العراقيل لتكثيف الإنتاج تتعلق أساسا بخصوبة التربية والتغيرات المناخية مما يجعل الجزائر تصنف ضمن المناطق شبه الجافة، ناهيك عن غياب البحث العلمي في القطاع الفلاحي، مما جعل مردود الهكتار الواحد لايزيد عن 17 قنطارا، وهو ما يستوجب اليوم اعتماد استراتيجية جديدة لتقريب الرؤى ما بين كل الفاعلين وإدماج مجال البحث العلمي بطريقة فعالة لتكثيف الإنتاج وتحسين نوعيته.‏
وعلى صعيد آخر، دعا المتحدث في اللقاء الذي ترأسه وزير القطاع السيد رشيد بن عيسى إلى ضرورة تطوير العلاقات ما بين الشركاء والسهر على بناء أقطاب الامتياز مع مواصلة عملية دعم القطاع من خلال القروض الميسرة التي حلت إشكالية الدعم المالي للفلاح، بالإضافة إلى العمل على إيجاد صيغة لتنسيق جهود الفلاحين والمحولين مع الباحثين بالدرجة الأولى، مما يسمح مستقبلا بمضاعفة الإنتاج ورفع رهان الأمن الغذائي، حيث يتوقع المجلس مع حلول سنة 2017 رفع مردود الهكتار الواحد إلى 30 قنطارا و45 قنطارا في حدود سنة ‏2022.
وردا على انشغالات المحولين حيال سياسة التجديد الفلاحي والريفي أكد المدير العام للديوان الوطني للحبوب السيد نور الدين كحال أن رقم أعمال فرع الحبوب هذه السنة سيصل إلى 2 مليار دولار وهو ما يعتبر ثاني رقم قياسي منذ الاستقلال بعد ذلك المسجل سنة 2009، حيث ارتفع الإنتاج إلى سقف 61 مليون قنطار، مرجعا سبب ارتفاع فاتورة استيراد القمح إلى الأزمة الغذائية العالمية التي ضاعفت أسعار البيع في ظرف قياسي، مما دفع بوزارة الفلاحة إلى إعداد استراتيجية للنهوض بالقطاع الفلاحي مع رفع المساحات المخصص للقمح لتصل إلى 3 ملايين و300 ألف هكتار وهو ما يمثل 70 بالمائة من مجمل الأراضي المخصصة للزراعة ينشط بها 100 ألف فلاح.
من جهته، طالب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني الجهات المختصة بإعادة النظر في الدعم المالي الموجه للمستهلك والذي يجب أن يكون موجها للمنتج مشيرا إلى أن رهان المنتدى اليوم هو تخفيض فاتورة الاستيراد وتحويل اهتمام الصناعيين الى استغلال المنتوج المحلي، مستغربا عزوف عدد من الصناعيين عن استغلال المنتوج الوطني الذي يتميز بالنوعية والوفرة، علما أن فاتورة استيراد مختلف المنتجات المستغلة في الصناعات التحويلية تضاعفت بثلاث مرات بين 2006‏
و2011، في حين لا يزال التهريب والسوق الموازية ينخزان الاقتصاد الوطني فلا يعقل يقول السيد حمياني «صرف الملايير من الدينارات لدعم المنتجات الفلاحية التي تهرب إلى الحدود الشرقية والغربية للوطن، أو تسوق في السوق الموازية»، بالمقابل تساءل المتحدث عن سبب انخفاض اليد العالمية في القطاع الفلاحي خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 13 بالمائة السنة الجارية في الوقت الذي كانت تمثل فيه ‏26 بالمائة سنة 2009 .