التدخل العسكري في مالي من عدمه في انتظار قرار مجلس الأمن

تتجه أنظار المجتمع الدولي المتتبع للوضع الأمني في جمهورية مالي إلى ما سيصدره مجلس الأمن من قرارات بشأن طلب الحكومة المالية تدخلا عسكريا في المنطقة لدحر الجماعات الإرهابية المسيطرة منذ أكثر من ستة أشهر على ثلثي إقليمها، بعد أن تضاربت مواقف الدول بشأن هذا الطلب بين مؤيد ومعارض، وهو الموقف الذي لطالما دافعت عنه الجزائر وذلك لتفادي أي انزلاق يجر معه الأطراف التي تنبذ بشكل صريح الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة وترفض أي مساس بالسلامة الترابية لمالي، هذا في ظل الغموض الذي يطبع الخطة العسكرية المقدمة وآجال التدخل ومصادر التمويل والأهداف المنشودة التي مازالت غامضة في أذهان العديد من الفاعلين الدوليين المؤثرين، كالولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ذاتها.
وتحظى الأزمة المالية باهتمام دولي طغى على نظيرتها السورية، حيث طغت المناقشات بشأن الأزمة الأمنية والسياسية في مالي على أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية الأسبوع، بين المؤيد للتدخل العسكري ومعارض في ظل تواجد مواقف متحفظة من الموقفين، فمنذ اندلاع الحرب الداخلية ذات الأطراف المتداخلة والأهداف المتشابكة في شمال مالي، ظل العالم يتساءل عن المآلات المحتملة لتلك الحرب “الخلفية" الدائرة في إحدى أكثر بؤر العالم فقرًا وبؤسًا وفي ركن قصي من القارة الإفريقية.
وترفض الجزائر التي تعتبر القوة العسكرية الإقليمية الأهم، وبشكل شبه مقدس، أي عمل عسكري خارج حدودها، كما تعترض على كل صيغة للتعاون مع أطراف أخرى من خارج دول الميدان قد يكون من انعكاساتها المباشرة نشر قوات أجنبية على حدودها، وتدعو إلى أن ‘'تتفق الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على أجندة واحدة ومسار أوحد لجهودهم يأخذ بعين الاعتبار إرادة الماليين وصلاحيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وكذا مصالح الأمن الوطني لدول الميدان المجاورة لمالي (الجزائر والنيجر وموريتانيا)، وأخيرا ‘'التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في أقرب الآجال الممكنة، وذلك لتفادي أي انزلاق يجر معه الأطراف التي تنبذ بشكل صريح الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة وترفض أي مساس بالسلامة الترابية لمالي''.
وتبقى فرنسا لوحدها من تضع كل ثقلها في الميزان من أجل الدفع نحو الحل العسكري السريع من خلال التعهد بتقديم كل الوسائل العسكرية والمالية المطلوبة لجيوش المنطقة التي تخطط من جانبها لإرسال حوالي 3300 جندي للقيام بالمهمة، وشرعت جديًّا في إعادة ترتيب وضع مؤسستها العسكرية المتداعية، وتعمل فرنسا على الدفع بدول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا نحو دق طبول الحرب، فيبدو أن جناح الدول المنادية بالحرب والتي يتقاطع موقفها مع التوجهات الفرنسية، يكثف المشاورات والتنسيق من أجل إقناع المنظومة الدولية بضرورة القيام بعمل عسكري واسع لاستئصال الإرهاب من الساحل ووأد النزعات الانفصالية فيه؛ ففي اجتماع لهم في باماكو يومي 12 و13 أوت 2012، تبنى قادة الجيوش لدول المجموعة خطة عسكرية تنفذ على ثلاث مراحل ونجحت بصعوبة في الضغط على السلطات المالية بقبول قوات أجنبية في إقليمها.
وترى الولايات المتحدة أن أفضل موقف لها لمعالجة الأزمة هو تجنب الحل العسكري وتشجع على العمل في المجال السياسي والإنساني لاحتواء الأزمة ويلاحظ المراقبون عدم تحمس الولايات المتحدة، هذه المرة، للاندفاع في العمل العسكري المباشر في مسألة قد يُصنَّف أحد شقيها بأنه من باب مكافحة ما بات يعرف بالإرهاب، مفضلة التريث وانتظار ما ستؤول إليه المساعي الإقليمية بشأن التحضير للتدخل العسكري. وربما يكون لموقف دولة كالجزائر وزنه في التقديرات الأمريكية للوضع.
وفي كل الأحوال، تستطيع الولايات المتحدة، إن أرادت ذلك، أن تشارك بفعالية في المجهود الحربي ضد القاعدة في المغرب العربي من خلال ترسانتها الضخمة وتواجدها الخفي ولكنه مكثف في العديد من دول المنطقة عبر نشر الجنود وعمل الطائرات الشبح من دون طيار، إضافة إلى مهام الإسناد والتأطير لصالح الجيوش المشاركة في العمليات.
وقد قلب الانهيار المذل لمقاتلي الحركة الوطنية لتحرير أزواد أمام عناصر القاعدة كل الحسابات الموريتانية حتى إن قادة البلد الذين كانوا يُعتبرون، حتى وقت قريب، من أشد المتحمسين لعمل عسكري كاسح ضد القاعدة وحلفائها، أصبحوا يناشدون الأطراف تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للخروج من المأزق وينأون بأنفسهم عن احتمال المشاركة في أي عمل عسكري في الشمال المالي ما بقي “الجهاديون" بعيدًا عن الحدود مع موريتانيا!! ،حيث أعلن وزير الخارجية الموريتاني مؤخرا استعداد موريتانيا لإيواء مركز الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الإفريقي، وقال ولد حمادي في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمن إن بلاده تتابع باهتمام وقلق بالغين ما يجري في مالي وإنها تدعم بشكل لامحدود وحدة الشقيقة مالي أرضا وشعبا، آملين من المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن، التحرك على وجه السرعة، بالتنسيق بالطبع مع الحكومة المالية ودول الجوار لحل سريع للوضع القائم هنالك، والعمل على إعادة سلطة الدولة المالية على كامل ترابها.
من جهة أخرى، يصر الجيش المالي على أن أي حل للأزمة يجب أن يكون من الداخل ولن يسمح بدخول قوات قتالية إلى باماكو. وأشار المعسكر المناوئ للتدخل أيضا إلى المهمتين العسكريتين السابقتين في غرب إفريقيا في ليبيريا وسيراليون، حيث تواجه القوات الإقليمية اتهامات بارتكاب انتهاكات، ولكن حتى بعد التقدم بالطلب اعترض جيش مالي على عناصر خطة التدخل العسكري قبل جولة من المحادثات أعادت الأمور إلى نصابها على الأقل جزئيا، ويذكر أن إقناع رؤساء دول المنطقة قادة مالي بالتقدم بطلب رسمي بالمساعدة العسكرية التي تضمن إرسال قوات وأموال وأسلحة وإمدادات لوجستية إلى جانب المساعدة المخابراتية استغرق شهورا، هذا في الوقت الذي يشار فيه إلى وجود صراع داخل الحكومة المدنية المؤقتة وخلافات علنية بينها وبين معسكر سانوجو حول سياسات التدخل العسكري الأجنبي بمالي.