فيما يتأهب بان كي مون لإرسال مبعوث خاص إلى منطقة الساحل

الجزائر تؤكد أن الماليين هم الحلقة المحورية في أي تسوية للأزمة في الشمال
ممثلو التوارق يطالبون الأمم المتحدة بإشراكهم في أي مفاوضات مستقبلية
أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل أن الجزائر تسعى لأن يكون البحث عن مخرج لهذه الأزمة محاطا بأفضل الفرص للنجاح. و أوضح مساهل في مداخلته في الاجتماع حول الساحل و مالي من تنظيم منظمة الأمم المتحدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن البحث عن مخرج للأزمة في مالي ينبغي أن يتم في ظل احترام بعض الشروط لخصها في ثلاث نقاط أساسية.
ففيما يتعلق بالنقطة الأولى، شدد على أن الماليين هم الحلقة المحورية في البحث عن حلول لمشاكلهم و أن الأمر يتعلق بالمساعدة و الدعم مع تعزيز إمكاناتهم الوطنية.
أما الجانب الثاني فيتلخص حسبه في أن تتفق الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على أجندة واحدة و مسار أوحد لجهودهم يأخذ بعين الاعتبار إرادة الماليين وصلاحيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وكذا مصالح الأمن الوطني لدول الميدان المجاورة لمالي (الجزائر و النيجر و موريتانيا).
وأكد كذلك على ضرورة الأخذ بالحسبان بمسؤوليات الإشراف و التنسيق المنوطة بالاتحاد الإفريقي في مجال الحفاظ على السلم والأمن و الدعم المنتظر من الأمم المتحدة.
أما بخصوص النقطة الثالثة التي رافع من أجلها مساهل فتتلخص في ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في أقرب الآجال الممكنة و ذلك لتفادي أي انزلاق يجر معه الأطراف التي تنبذ بشكل صريح الإرهاب و الجريمة الدولية المنظمة و ترفض كذلك أي مساس بالسلامة الترابية لمالي.
في هذا الاتجاه أكد ممثل الحركة الوطنية لتحرير الأزواد موسى آغ الطاهر في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن ممثلي التوارق للحركة طلبوا بإشراكهم في المفاوضات لحل الأزمة في منطقة شمال مالي معتبرا أنه من غير المعقول تصور حل نهائي للنزاع و تحقيق سلم دائم دون إشراكهم.
وأضاف الطاهر أن حركته هي "الحليف الموضوعي الوحيد ذو المصداقية و الذي لا يمكن الاستغناء عنه في مكافحة القوى الظلامية المنتشرة في إقليم أزواد"، مؤكدًا أنه يتحدث باسم المجلس الانتقالي للأزواد، الحكومة الموقتة للحركة الوطنية لتحرير ازواد.
وبعد الإعراب عن أسفه للريبة التي يبديها المجتمع الدولي إزاء الحركة الوطنية لتحرير ازواد استبعد "اي تحالف غير طبيعي" مع الإسلاميين رغم ان ممثلا آخر للحركة أورد هذا الاحتمال الاثنين الماضي.
وقد هدد ابراهيم اغا محمد الصالح العضو في مجلس أزواد الانتقالي حينها بالتحالف مع "المجموعات الاسلامية و الإرهابيين اذا ما حدث تدخل عسكري دولي و إذا لم يتم التوصل الى اتفاق مع باماكو.
و كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون قد حذر من أي تدخل عسكري في مالي الذي قال أنه يمكن أن تكون له عواقب إنسانية خطيرة بها فيها عمليات نزوح جديدة و نقائص في المجال الإنساني.
و بالنسبة لإستراتجية إقليمية مندمجة لمنظمة الأمم المتحدة حول الساحل الذي طالب بإعدادها في شهر جويلية الماضي مجلس الأمن أوضح بان كي مون، أن هذه الهيئة الأممية المستقبلية ستمكن من تعزيز القدرات الإقليمية لمكافحة اللامن و الوقاية و التصدي للازمات المتفاقمة و ترقية الحكامة الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيعين مبعوثا خاصا للمنطقة حيث قال "أنا عازم على تعيين مبعوث خاص للساحل يتكفل باستكمال الإستراتيجية و الإشراف على تنفيذها".
و اعتبر أن هذا المبعوث الخاص يتعين عليه أن يسهر على تناسق النشاطات التي تقوم بها مختلف هيئات الأمم المتحدة و المساعدة على تعبئة دعم الموارد الضرورية لبلوغ هذه الأهداف.
و دعا بان إلى دعم دولي استعجالي لسكان و حكومات منطقة الساحل التي قال أنها في منعرج حاسم ب 18 مليون شخص تتهددهم أزمة غذائية خطيرة. و في هذا السياق أشار إلى المجموعات الإرهابية و المنظمات الإجرامية العابرة للدول و الانقلابات التي تهدد السلام و الأمن في المنطقة.
من جانبها، دعت الولايات المتحدة على لسان كاتبة الدولة الأمريكية للخارجية هيلاري كلينتون إلى تشاور إقليمي و دولي واسع أمام الأزمة في مالي بالنظر إلى التحديات المعقدة و المترابطة على الصعيدين الأمني و الإنساني.
و ألحت الولايات المتحدة على ضرورة التعجيل بإيجاد حل للأزمة في مالي معربة عن أملها في أن يعكف مجلس الأمن على دراسة مختلف الاقتراحات المقدمة من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و الفاعلين الآخرين المعنيين بهذه الأزمة و كذا فرنسا.
و اعتبرت كلينتون في سياق متصل أن الأزمة في مالي تستدعي تضافر جهود البلدان المعنية و كذا الاتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا لأن الأمر يتعلق بتحديات أمنية و سياسية و إنسانية معقدة و مترابطة. محمد.م/الوكالات