فيما تم تسجيل 43 قضية بين التزوير والسرقة

عالجت وحدات القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران بنطاقها الممتد عبر 12 ولاية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 5 قضايا تزوير لوثائق وهياكل السيارات وتمكنت خلال نفس المدة من توقيف 14 متورطا و 4 آخرين رهن الرقابة القضائية هذا وتم الإفراج على شخصين اثنين في انتظار ما ستسفر عنه خيوط 5 قضايا أخرى هي قيد التحقيق.
هذا وأحصت القيادة الجهوية الثانية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من خلال جهود مصالحها حجز 17 مركبة من الفرعين الثقيل والخفيف ودراجات نارية ثبت التزوير في أرقامها التسلسلية ووثائقها بعد التحقيق والمعاينة حيث تمكنت وحدات القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني خلال شهر أكتوبر من حجز شاحنتين من نوع شاكمان وسيارات من نوع رونو 25 ورونو لاقونا وسيارة من نوع فولسفاقن قولف وسيارة من نوع طويوطا كورولا وسيارتين من نوع مارسيديس زائد سيارة اوبل وسيتروان وسيارة من نوع هيونداي أوتوس و فيات باليو وسيارة من نوع شيفرولي أوبترا وكانت في هذا الإطار قد عالجت قضيتين اثنين فيما لا تزال 5 قضايا قيد التحقيق وتوقيف 4 متورطين فيما بلغ عدد المركبات المحجوزة تحت طائلة التزوير خلال شهر نوفمبر المنصرم 4 مركبات سياحية من نوع شيفرولي افيو وكليو وسيارة من نوع رونو 25 ودراجة نارية من نوع بيجو 103 وتمكنت خلال نفس المدة من معالجة 3 قضايا تزوير هذا وسبق لنفس المصالح أن فككت شبكات تزوير الوثائق الخاصة بالسيارات منها شبكات تنشط بالمصالح الإدارية ومتواطئة في استخراج البطاقات الرمادية كما حدث بالمصلحة المركزية بمقر ولاية وهران.
وأشارت إحصائيات القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران إلى معالجة 8 قضايا تتعلق بسرقة المركبات و30 قضية أخرى قيد التحقيق بمجموع 38 قضية خلال الشهرين الأخيرين من السنة الجارية عبر مختلف ولايات الجهة الغربية وتورط 11 شخصا فيما ناهز عدد المركبات المسروقة 29 مركبة سياحية ونفعية وصناعية إضافة إلى 8 دراجات نارية بمجموع 37 مركبة من أفخم الماركات. فيما تم استرجاع حسب ذات الجهة سيارة من نوع رونو 4 وطيوطا هليكس وشاحنة من نوع j mc زائد سيارة من نوع رونو لاقونا وسيارة من نوع بيجو 309 كما تمكنت من استرجاع شاحنة من نوع شانكسي بمجموع 6 مركبات إضافة إلى سيارة من نوع رونو 19 تم حرقها وهيكل وواقي العجلات الأمامي والخلفي لدراجة خلال شهر نوفمبر وباللغة التفصيلية فقد بلغ عدد قضايا سرقات السيارات المعالجة خلال شهر أكتوبر 7 قضايا فيما لا تزال 19 قضية أخرى رهن التحقيق فيما تم إيقاف 7 أشخاص والإفراج عن شخص واحد ووضع 2 آخرين رهن المتابعة القضائية وتم إحصاء23 مركبة مسروقة منها 4 دراجات نارية من نوع بيجو 103 وبيجو 207 وبيجو 309 وسيارة من نوع رونو ترافيك وسيارتين من نوع رونو 4 وسيارة من نوع رونو 5 و رونو سيمبول ورونو كليو سامبول وسيارة من نوع هيونداي اكسنت وشيفرولي افيو وفيات انيو وحافلة صغيرة من نوع كواستر وشاحنين من نوع jmc و شانكسي وجرافة فيما لم تسجل الوحدات استرجاع أي سيارة خلال شهر أكتوبر فيما تمكنت من معالجة قضية واحدة وإيداع شخص واحد رهن الحبس فيما لا تزال 11 قضية قيد التحقيق فيما بلغ عدد المركبات المسروقة 14 مركبة منها 4 دراجات نارية من نوع بيجو 103 زائد سيارتين من نوع بيجو 405 وسيارتين من نوع رونو كليو سانبول و3 طيوطا هيليكس وسيارة من نوع هيونداي أكسنت وداسيا لوقان وحسب مصادر أمنية من وهران فإن 70 بالمائة من السيارات المسروقة تباع كقطع غيار في السوق السوداء بعد أن تعجز العصابات المختصة عن تزوير أرقامها التسلسلية ووثائقها وتم الكشف بوهران كعينة العديد من الأماكن المعزولة لتفكيك هذه السيارات على غرار ما تم اكتشافه من مستودعات بحي النجمة على غرار المستودع الضخم الذي تم اكتشافه بمستغانم من طرف مصالح الدرك الوطني فإن قطع الغيار المغشوشة ومجهولة المصدر غالبا ما يتم التصرف فيها مابين المضاربين والناشطين غير الشرعيين الذين صاروا ورقة رابحة بيد شبكات سرقة السيارات المختلفة التي تعمل على تسويقها مفككة.
هذا وتعرف قطاع الغيار المستعملة بالأسواق الموازية على غرار سوق "شطيبو" الشهير بوهران توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة في ظل الغياب التام للرقابة وحنكة السماسرة وعملاء هذا المجال ودرايتهم الكبيرة بأحوال السوق ومعطياتها إلا أن القطع المعروضة تبقى مجهولة المصدر حسب ما أكدته مصادر مطلعة بأحوال السوق وكثيرا ما تسوق قطع غيار أصلية بالأسواق السوداء دون فواتير وبأسعار منخفضة مقارنة بتلك التي تسوق من طرف بعض الوكلاء المعتمدين وأعوانهم وتعد سيارات "رونو" و"بوجو" و"هيونداي" الأكثر استهدافا نظرا لتوفر قطع غيارها بالأسواق وقد اتخذت مصالح الدرك الوطني عدة إجراءات صارمة لشل نشاط هذه العصابات المختصة في سرقة المركبات مركزة في نشاطها على دراسات تحليلية للظاهرة وذلك بإعداد بطاقات تحليلية مرفقة لشبكة الطرقات مسجلة عليها نقاط وأماكن ارتكاب السرقات وبرمجة خدمات خاصة في إطار شرطة المرور ومراقبة الإقليم طبقا للمعطيات المتوفرة باستغلال الخريطة الإجرامية.