مصالح الأمن الوطني ترصد 163 قضية تزوير في العملات النقدية

رصد خبراء فحص التزوير والتزييف من قسم الأدلة الجنائية بالمخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية للمديرية العامة للأمن الوطني، 163 قضية تزوير للعملة الوطنية والأجنبية، خلال الفترة الممتدة من مارس 2012 إلى أوت 2012، تورط فيها 155 شخص تمت إحالتهم أمام الهيئات القضائية المختصة، حسبما كشف عنه بيان صحفي لمديرية الأمن الوطني، تحصلت “الجزائر نيوز" على نسخة منه.
وكشفت تقارير الخبرة للمخبر المركزي في سياق فحص التزوير، حسب المصدر ذاته، أن هذه العمليات كانت على درجة من الإتقان، إلا أنها لم تطال متانة خيط الأمان والعلامة المائية وبقية المواصفات الأمنية للعملات، حيث أكد العميد الأول للشرطة جيلالي بودالية مدير الإتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني أن المزورين باتوا يطورون أساليبهم لمحاكاة العملة الأصلية ويلجأون إلى وسائل النسخ والطباعة، وأن الخبرة العلمية للأمن الوطني أضحت تترصد وتحبط كل محاولاتهم في التزوير، بفضل حيازة أعوان الأمن على أحدث الأجهزة الرقمية التي يمتلكها المخبر الجنائي للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تستخدم في الكشف عن أية عملة مزورة، مؤكدا في نفس الإطار، أن حالات التزوير في العملة في تراجع وانخفاض منذ مدة.