قالوا إنهم لم يتلقوا أي مكتوب من السلطات يجبرهم على الفتح : التجار يتجاهلون تهديدات الوزير ويغلقون المحلات ويفرضون حظر تجول عام

تجاهل التجار كل التعليمات وتهديدات وزارة التجارة الملزمة بضمان الحد الأدنى من الخدمة أيام العيد، ورغم أن العقوبات التي أعلن عنها وزير التجارة مصطفى بن بادة كانت جد قاسية من خلال تهديده بغلق للمحلات التجارية مدة تصل إلى 30 يوما، لم تلق أي صدى. هذا، وقد خلت شوارع المدن الكبرى وفي مقدمتها الجزائر العاصمة من أي حركة أو نشاط تجاري، فلا الحليب ولا الخبز توفر في المتاجر، بل أن المتاجر نفسها كانت مغلقة أول أيام العيد، فارضة في ذلك شللا تاما وحظر تجول أزّمته أكثر وسائل النقل التي انعدمت تماما إن لم نستثنِ بعضا من حافلات مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري رغم أن السلطات دعت الناقلين كذلك إلى ضمان حد أدنى من الخدمة العمومية أول أيام العيد.
عدم التزام التجار بتعليمة وزير التجارة فسره الكثيرون بغياب قانون واضح في هذا المجال، حيث أن التعليمة نفسها لم تكن موجهة إلى فئة معينة من التجار الذين تجبرهم على ضمان الخدمة أيام العيد، حيث قال لنا أحد الخبازين الذين صادفناهم أول أيام العيد إن التعليمة التي تطالب بفتح المحلات سمعوا بها عبر أثير الإذاعة والصحف الوطنية وكذلك القنوات التلفزيونية، غير أنهم لم يتلقوا أي ورق مكتوب يطالبهم بتطبيق تلك القرارات، وقال أحد أصحاب محلات المواد الغذائية إنه فتح محله ليس لأنه تلقى أوامر بفتح المحل، لكن قال إن عادة الفتح يقوم بها منذ سنوات طويلة بمجرد الانتهاء من صلاة الظهر. تجار آخرون فسروا غلق المحلات التجارية بتزامن عيد الأضحى لهذه السنة مع يوم الجمعة، ما يجبر المحلات على الغلق، أضف الى ذلك أن الجمعة يوم عطلة ولا أحد ملزم بضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومية.
“معمر هنتور" رئيس الاتحاد الوطني للخبازين: لسنا مؤسسة عمومية حتى تُطبق علينا قوانين شفاهية
استغرب رئيس اتحاد الخبازين معمر هنتور تهديدات وزير التجارة مصطفى بن بادة التي يأمر من خلالها التجار وخاصة الخبازين بضرورة ضمان الحد الأدنى للخدمة أيام العيد أو التعرض لعقوبات تصل إلى غلق المحال التجارية 30 يوما، وقال رئيس اتحاد الخبازين بالحرف الواحد إن الخبازين ليسوا مؤسسة عمومية وهم كذلك بشر ويحق لهم تمضية عيد الأضحى بين الأهل والأقارب.
كل التجار بمن فيهم الخبازون لم يحترموا تعليمة وزير التجارة متجاهلين كل التهديدات بمن فيهم الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين؟
لا أحد يمكن أن يفرض على التجار فتح محلاتهم أيام العيد خاصة مع غياب نص قانوني يلزم التجار بضمان المناوبة خلال العطل والأعياد، كل ما قيل يبقى مجرد كلام فارغ والأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين صالح صويلح لا يمثل سوى نفسه والتجار هم شريحة ككل الناس لهم الحق في تمضية العيد بين الأهل والأقارب.
لماذا نتحدث في كل مرة عن قانون يضمن مناوبة التجار خلال أيام العيد، لكن لم نرَ ذلك إلى غاية اليوم؟
شخصيا قدمت سنة 2006 نص مشروع ينظم النشاط التجاري نلزم من خلاله التجار بضمان الخدمة كل أيام الأعياد الدينية والوطنية، هذا الاقتراح تم تجاهله، وبعد مرور سبع سنوات من نص الاقتراح الذي تقدمت به يأتي المسؤولون ليجبروا التجار على فتح محلاتهم أيام العيد، بأية طريقة لا نعلم؟؟...
لكن واقعيا وبعد تعليمة وزير التجارة وتهديده بغلق محلات المخالفين 30 يوما، هل سنشهد تطبيقا فعليا لتلك العقوبات بعد العيد؟
تطبق من قبل من وعلى من ولماذا؟ كيف ستطبق عقوبات على تجار أو خبازين لم يتلقوا أي تعليمة، ونحن لسنا مؤسسة عمومية تطبق علينا عقوبات شفاهية غير موثقة قانونا.