أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعديلات على القرار الوزاري الذي يحدد تنظيم التكوين في الطور الثالث من نظام “أل. أم. دي" تحديدا الدكتوراه الموقع من قبل الوزير السابق المكلف بالنيابة الهاشمي جيار، تم بموجبها إلغاء لجنة البيداغوجيا والبحث واعتماد لجنة التكوين في الدكتوراه التي منحت لها الصلاحية المطلقة في تحديد العدد الأقصى من المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية. مست التعديلات التي أجراها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، على القرار الوزاري رقم 191 المؤرخ في 16 جويلية الماضي الموقع من قبل الوزير المكلف بالنيابة سابقا هاشمي جيار، المواد 06،07،08، 09 ،12،13 المنظم لكيفية الالتحاق بالطور الثالث من دراسات ما بعد التدرج في نظام “أل.أم.دي" المتمثلة في درجة الدكتوراه، بموجب ذلك تم إلغاء لجنة البيداغوجيا والبحث التي اختصت بهما المادتان 6 و7 وتم إنشاء وفقا لنص المادة المعدلة “لجنة التكوين في الدكتوراه" لكل تخصص تكوين في هذا الطور تنشأ على مستوى كل مؤسسة تعليم عالي مؤهلة، مع إمكانية توسيع هذه اللجنة لتضم أساتذة باحثين وباحثين مؤهلين من نفس مؤسسة التعليم العالي أو خارجها، وأبقى وزير التعليم العالي على نفس المعايير التي يتم على أساسها دراسة ملفات الطلبة المترشحين لهذا الطور تضمنتها المادة 12 من القرار المعدل، أما بالنسبة للمادة 13 التي تم إتمامها بالمادة 13 مكرر التي تنص على أن الترتيب النهائي للمترشحين يحدد حسب درجة الاستحقاق، بحيث تمنح نسبة 50 بالمائة من العلامة المحصل عليها بعد دراسة الملف، و50 بالمائة من العلامة المحصل عليها في الاختبارات الكتابية للمسابقة على أن يتم الفصل بين المترشحين المتساويين على أساس مسارهم في الليسانس، بينما تنص المادة 13 مكرر 1 على أن المدة الممنوحة للناجحين في المسابقة للتسجيل بالجامعات لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج، بحيث يستبدل في حال عدم احترامه لهذه المدة بمن يعوضه في القائمة الاحتياطية وهو النظام المعمول به عادة.
