نقل حافي محمد حاتم مناضل حركة إنقاذ الأرندي والناطق الرسمي لمكتب العاصمة، عن المنسق الوطني يحيى قيدوم في اجتماع، أول أمس، أن “أمر أحمد أويحيى الأمين العام للأرندي على رأس الحزب بات محسوما، إذ سيسقط نهاية الشهر الجاري". هذا التصريح قاله المنسق الوطني للحركة التي يُطلق عليها “حركة إنقاذ التجمع الوطني الديمقراطي" في اجتماع، أول أمس، بالعاصمة خصص لتقييم هيكلة الحركة على مستوى بلديات العاصمة. وأضاف حافي محمد حاتم الناطق الرسمي باسم مكتب الحركة الولائي، إن قيدوم استند في تصريحه إلى إحراز تقدم في جمع توقيعات المجلس الوطني للأرندي، وأردف “لقد انضم إلى الحركة أشخاص جدد وقعوا على لائحة حجب الثقة ومنهم كانوا محسوبين على أحمد أويحيى ومقربين منه"، إلا أن المتحدث رفض الكشف عن هوياتهم “الآن". وسألت “الجزائر نيوز" صاحب هذه المعلومات عما إذا كان التحفظ عن إعلان الأسماء الموقعة على سحب الثقة من أويحيى له علاقة بكونهم من أصحاب الوظائف العليا، أو لاشتراط هؤلاء التحفظ على إعلان انضمامهم لحركة الإنقاذ، لكنه رفض الخوض في التفاصيل، مكتفيا بالقول أن يحيى قيدوم أكد أن أويحيى سيسقط نهاية الشهر الجاري بناء على حسم شبه نهائي لتوقيعات النصاب القانوني لأعضاء المجلس الوطني للأرندي، غير موضح لماذا تم اختيار نهاية ديسمبر لإعلان ذلك، إلا أنه إذا صدق يحيى قيدوم، كما نقل عنه الناطق الرسمي لمكتب الحركة بالعاصمة، فقد يكون ذلك مرتبطا بانتخابات مجلس الأمة التي ستجري في 29 ديسمبر وانتظار تصفية الساحة من الأجواء الانتخابية كلية. هذا، وتضمن الاجتماع عرضا ليحيى قيدوم قدم فيه تطورات الحركة على المستوى الوطني، وكان على المنصة كل من المنسق العام، ومعاونيه الطيب زيتوني رئيس بلدية الجزائر الوسطى، نورية حفصي القيادية في إتحاد النساء الجزائريات والوزير الأسبق مولدي عيساوي وأمين عام الرئاسة الأسبق كذلك، عمار زغرار. وتم الإعلان خلال الاجتماع توسع “حركة إنقاذ الأرندي" بالعاصمة إلى 31 بلدية بعدما كانت على مستوى 27 فقط، وهو العمل الذي أثنى عليه قيدوم وعلى منجزيه. هذا، وجدد الاجتماع دعوته للمناضلين في الأرندي للالتحاق بالحركة والالتفاف حولها “لإعادة الحزب إلى مساره الحقيقي"، داعيا أيضا الشباب والشابات من التجمع وخارجه إلى مساندة الحركة بقوة حفاظا على مستقبل الأرندي، مثلما قيل في الاجتماع، الذي كان مفتوحا للإعلام.
