تعليمة منع أجهزة المقاومة وقوارير الغاز بالإقامات الجامعية تؤجج غضب الطلبة

أثار قرار المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية القاضي بمنع أجهزة المقاومة وقوارير الغاز بالإقامات الجامعية فتيل الاحتجاج بالعديد من الولايات، للمطالبة بإعادة النظر في هذا القرار في ظل غياب ظروف تسمح بالاستغناء عن مثل هذه الوسائل، نظرا للوضعية المزرية بالإقامات الجامعية. يدخل احتجاج الطالبات المقيمات بالإقامة الجامعية للبنات الشهيد الصائم رقم 7، بالبليدة، يومه الثالث، تزامنا مع حملة تطهير الإقامة الجامعية من أجهزة المقاومة وقوارير الغاز التي باشرتها إدارة الإقامة بالاستعانة بأعوان الأمن، إلى جانب المسؤولة عن الجناح التي أوكلت لها مهام تفتيش الغرف وإخلائها من تلك الأجهزة، تنفيذا لتعليمة المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، التي واجهتها الطالبات بالرفض نظرا لغياب بديل يسمح بالاستغناء عن هذه الوسائل، بعد أن شكلت ظروف معيشتهن المزرية بهذه الإقامة الدافع الأساسي لاعتمادها.
وحسب شهادة المقيمات بهذه الإقامة، فإن استعمال أجهزة المقاومة وقوارير الغاز يعد أكثر من ضرورة لأسباب حصرتها في رداءة الوجبات المقدمة على مستوى مطعم الإقامة والتي كانت سببا في تسجيل حالات مرضية بين الطالبات انتهت في أغلب الأحيان بتجميد الطالبات للسنة الدراسية نظرا لعجزهم عن مواصلة الدراسة في ظروف متدنية، وعلى حد قول المقيمة (ب. فوزية)، فإن “المدير العام للديوان كان يجدر به أن يحسن من نوعية الخدمات المقدمة وظروف معيشة الطلبة بدل اتخاذ قرارات عشوائية دون تقديم بدائل. لا نريد أن نعرض حياتنا للخطر لكن الظروف أرغمتنا على اعتماد هذه الوسائل، ولو كانت ظروف اقامتنا جيدة لما لجأنا لاعتماد هذه الوسائل على حساب سلامتنا"، واعتبرت ذات المتحدثة دخول أعوان الأمن إلى غرف الطالبات وتفتيش أغراضهن الشخصية تعديا على حقوقهن، مطالبة بوضع حد لذلك قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.
وتضيف زميلتها (ز. ب) إن منع الطالبات من استعمال أجهزة المقاومة وقوارير الغاز في ظل الوضع الراهن بالإقامة الجامعية التي تضم أزيد من 1500 طالبة وتحديدا في فصل الشتاء، أمر غير مقبول لأسباب كثيرة في مقدمتها غياب التدفئة بالنسبة للأجنحة التي تعطل فيها نظام التدفئة، رداءة الوجبات.. فمثل هذه الأجهزة تستغل لعدة أغراض حتى في تسخين الماء قصد الاستحمام في ظل غياب مرشات داخل الإقامات الجامعية.
وأكدت المتحدثة ذاتها رفض المقيمات للحلول الترقيعية التي بادرت إدارة الإقامة الجامعية باتخاذها قصد تهدئة المحتجات، والمتمثلة في الاعلان عن إنجاز مطابخ جماعية على مستوى أجنحة الإقامة، وهو الإجراء الذي تم الاعلان عنه منذ العام الماضي من قبل الوزارة، لكن لم يتم إنجازه.
ولم يقتصر الاحتجاج على هذا الوضع بهذه الإقامة الجامعية فحسب، بل تعداه ليشمل طلبة الإقامة الجامعية للذكور ببني مسوس بالعاصمة، حيث تضمنت اللائحة المطلبية المرفوعة من قبل المحتجين توفير التدفئة في أجنحة الإقامة في ظل الانقطاعات الكهربائية المتكررة بسبب استعانة الطلبة بأجهزة المقاومة للتدفئة ورداءة الوجبات المقدمة، إلى جانب غياب مرشاة داخل الإقامة وتضمنت اللائحة المطلبية مطالب أخرى ذات الصلة بالنشاطات الثقافية والعلمية المنعدمة بها.
وعلى ما يبدو أن المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية من خلال إصداره لهذه التعليمة، أراد تفادي تكرار حوادث الانفجار والحرائق والاختناق التي سجلت في ظرف شهر في عدد من الإقامات الجامعية، لكنه تجاهل الوضع السائد بها، خاصة الواقعة منها في مناطق تعرف بانخفاض درجات الحرارة فيها إلى أدنى المستويات، وفي ظل الإحصائيات المستقاة من مصادر مطلعة تشير إلى أن أزيد من 200 إقامة جامعية دون وسائل تدفئة من أصل 388 إقامة جامعية موزعة على 59 مديرية خدمات جامعية.
الديوان الوطني للخدمات الجامعية لا يرد
رفض المسؤول عن مديرية تحسين ظروف معيشة الطالب بالقطاع، الرد على اتصالنا بالرغم من محاولاتنا المتكررة لنقل انشغالات الطلبة، وبالرغم من ذلك ربط الاتصال به إلا أن الأمر تعذر علينا.