بين الحل السياسي والتدخل العسكري هكذا تعاملت الدبلوماسية الجزائرية مع “الأزمة في مالي"

لم تهدأ جهود الدبلوماسية الجزائرية منذ بداية السنة المنتهية 2012، وتفجر الأحداث في شمال مالي، من أجل حل المسألة في هذا البلد باعتماد مقاربة ثابتة تعتمد على تفضيل الحل السياسي السلمي في النزاع القائم بين سلطات باماكو وبين الفصائل الترقية المسلحة وكذا تفادي التدخل العسكري الأجنبي في هذا البلد تجنبا لإعطاء «الشرعية الجهادية» للجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة وتحويل هذه الأخيرة إلى ساحة «حرب عالمية» تتداخل فيها ظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلا عن التبعات المرتبطة بالجوانب الإنسانية وتدفق اللاجئين على الحدود.
وفي الواقع فإن المقاربة الجزائرية في هذا الإطار تعتمد على مبادئ سياسية من ناحية احترام الوحدة الترابية لدولة مالي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، غير أن الدبلوماسية الجزائرية تستند في مقاربتها بخصوص الوضع في مالي على رهانات أمنية كبيرة في منطقة الساحل حيث ملف الطوارق الحساس وحيث يصل طول الحدود الجنوبية للجزائر مع عدد من دول الساحل وهي موريتانيا، مالي والنيجر إلى أكثر من 6 آلاف كيلومتر.. ويشكل هذا الشريط الحدودي الممتد عبر الحدود مع الدول، مصدر قلق محتمل للسلطات الجزائرية فيما لو تفجر الوضع في المنطقة بفعل التدخل العسكري الأجنبي في شمال مالي واستفحال تواجد الجماعات الإرهابية بها، وهو قلق يجد أسبابه لدى الجزائر في كون هذه الجماعات ستلجأ أكثر إلى تجار الأسلحة ومهربي المخدرات لتمويل وتأمين عملياتها ضمن مناطق صحراوية واسعة من الصعب مراقبتها في الساحل ولا سيما بعد انهيار نظام معمر القذافي منذ أكثر من عام وشيوع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في المنطقة أكثر من أي وقت مضى.
هذه الاعتبارات هي التي كانت وراء تحرك الدبلوماسية وفق مقاربة ثابتة منذ بداية الأزمة في شمالي مالي، وهي مقاربة تعتمد من حيث الوسائل على ضمان حل سياسي سلمي يكون بين الماليين أنفسهم، وقد سعت الجزائر أيضا في هذا الإطار إلى تقريب وجهات النظر بين فصيلين ترقيين في الشمال هما «حركة أنصار الدين» و«حركة تحرير الأزواد «.. الأمر الذي توج باتفاق بين الطرفين، وقع في الجزائر يوم 21 ديسمبر من السنة المنقضية 2012، وهو الاتفاق الذي اعتبرته الخارجية الجزائرية «لبنة» في اتجاه الوصول إلى حل سياسي شامل مع سلطات باماكو فضلا عن كون هذا الاتفاق، اللذس تم برعاية جزائرية، قد حقق أحد الأهداف المرجوة منه وهو عزل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي لا تزال تحتفظ برهائن دبلوماسيين جزائريين تم اختطافهم في القنصيلية الجزائرية في «غاو» شمال مالي، في ال 5 أفريل 2012، وذلك بعد سيطرة المتمردين عليها بعد فترة قصيرة من حصول الانقلاب العسكري في هذا البلد وتراخي القبضة المركزية على منطقته الشمالية لفائدة الفصائل المتمردة.
ورغم أن فرنسا، ومن خلال ثقلها الدبلوماسي العالمي، استطاعت مؤخرا تمرير قرار على مستوى مجلس الأمن الدولي من أجل تدخل عسكري في شمال مالي، تكون جيوش دول غرب إفريقيا «الإيكواس» بمثابة ذراعه العسكري على الأرض، إلا أن الدبلوماسية الجزائرية التي لا تحبذ هذا الأمر أبدا كخيار وحيد لحل الأزمة في هذا البلد، سعت منذ البداية إلى شرح مقاربتها والعمل على تحقيق إجماع من حولها، إن على الصعيد الدولي من خلال الشركاء وفي منابر الأمم المتحدة، أو من خلال مشاوراتها المكثفة مع دول الساحل، وظهر ذلك جليا من خلال تحركات الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل، مثلا الذي أكد خلال اجتماع تم تنظيمه حول مالي والساحل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة الحل السلمي للأزمة في مالي أو حتى من خلال زيارته إلى دول في الساحل معنية مباشرة بتعقيدات الوضع في المنطقة كما حدث من خلال زيارته مؤخرا إلى موريتانيا، وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الجزائر قاومت أيضا عدة ضغوط دولية، ولا سيما الفرنسية منها، من أجل التخلي عن موقفها ومقاربتها للأزمة المالية كان آخرها خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى بلادنا منتصف جويلية من السنة المنقضية 2012.
وعموما، فقد نالت الدبلوماسية الجزائرية أيضا حظها من الانتفادات خلال سنة 2012، على اعتبار أنها فشلت في منع استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يجيز التدخل العسكري الأجنبي في مالي وهي الدبلوماسية التي لا يزال المسؤولون وبعض المحللين يولون أنها «دبلوماسية صامتة» بعيدة عن التصريحات وأن ذلك لا يجعلها غير فعالة.
عزيز. ل
----------------------------------------------------------------------------
الدعم من جانبها سيكون لوجيستيا فقط :فرنسا تقرع “طبول الحرب" في شمال مالي
ظلت فرنسا، منذ بداية الأزمة في شمال مالي نهاية مارس 2012، أكثر الدول تمسكا بالخيار العسكري كحل أساسي يسمح وفق نظرتها «بطرد الإرهابيين» من المنطقة وإعادة الاستقرار في بلد لا تزال تنظر إليه باريس كمنطقة نفوذ تقليدية في إفريقيا.
ووفق المعلومات الواردة من باريس، فإن التدخل العسكري الأجنبي في شمال مالي سيكون خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2013، حيث لم يتم تحديد تاريخ دقيق لبدء هذا التدخل العسكري الأجنبي، الذي ستكون جيوش مجموعة دول غرب إفريقيا «إيكواس» ذراعه العسكرية على الأرض، في حين أن فرنسا وأوروبا تساعدان دول غرب إفريقيا على تنفيذ خطة التدخل العسكري، كما تقدم دعما لوجيستيا قدر المستطاع، وفق التعبير الذي استعمله وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان، في أعقاب منح مجلس الأمن الدولي تفويضا لمجموعة دول الإيكواس لإعداد خطة بشأن التدخل في شمال مالي قبل حوالي شهرين من الآن.
ومن المهم الإشارة إلى ما قاله وزير الدفاع الفرنسي، من ناحية أن تقديم هذا النوع من المساعدة والدعم اللوجيستي «لايعني أن فرنسا سترسل قوات إلى مالي»، وهذه التصريحات تكتسي أهميتها من حيث أنها صادرة من شخصية فرنسية مقربة من الرئيسي الفرنسي فرانسوا هولاند، فضلا عن كون هذه التصريحات تؤكد ماذهب إليه محللون عندما أشاروا إلى أن فرنسا تخشى الكلفة البشرية التي قد يسببها تدخل عسكري مباشر من جانبها في شمال مالي فضلا عما يطرحه ذلك من كلفة مالية على اعتبار أن بعض التقديرات أشارت إلى أن المتطلبات المالية التي سيكلفها تدخل عسكري أجنبي في مالي سيصل في عامه الأول حدود مليار دولار.
ومن الواضح أن مقتل العديد من الجنود الفرنسيين خلال السنوات الأخيرة في أفغانستان، قد تشكل عبئا ثقيلا في صناعة القرار الفرنسي بشأن التدخل الفرنسي في مالي، والذي بات مؤكدا أنه سينحصر في الدعم اللوجيستي، وحدث ذلك بالرغم من كون فرنسا كانت هي الداعم الأكبر، منذ بداية الأزمة في مالي شهر مارس من السنة المنقضية 2012، على اعتبار أن تحركات مجموعة دول غرب إفريقيا» إيكواس» في اتجاه تغليب خيار التدخل العسكري في مالي، كان دائما بإيعاز من فرنسا، هذه الأخيرة التي نجحت في ممارسة ضغوطها على بعض الدول المجاورة لمالي مثل النيجر لحملها على تبني المقاربة الفرنسية، كما أنها أي فرنسا كانت الداعم الأكبر لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي من أجل التدخل العسكري في مالي، وقد نجحت في ذلك أيضا. ويبقى أن تفادي فرنسا إرسال قوات إلى مالي نابع من معطيات على الأرض، تفيد بأن الحرب في شمال هذا البلد لن تكون سهلة أبدا، وقوات «الإيكواس» التي ستخوض الحرب خلال الأشهر القليلة القادمة في هذا البلد، ستكون وفق المحللين في مواجهة جماعات سريعة الحركة وجيدة التجهيز بعد حصولها على أسلحة هي من مخلفات الإطاحة بنظام معمر القذافي في ليبيا، ومايسببه ذلك من انتشار واسع لمختلف أنواع الأسلحة في منطقة الساحل، وهي نفس الأسلحة التي استعملها الطوارق الماليون المتمردون في الإطاحة بالقوات الحكومية شمال مالي خلال الربيع الماضي، مع ما تبع ذلك من دخول تنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي» و«حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا».. على الخط.
وعلى كل، فإن الرئيسي الفرنسي فرانسوا هولاند، بدا واثقا من نفسه عندما أشار إلى أن التهديدات التي وجهها عناصر تنظيم القاعدة في شمال مالي، كرد فعل على مساعي باريس للتدخل عسكري.. لن تردع فرنسا المصممة على سحق المجموعات الإرهابية في هذا البلد، وقد حدث ذلك أيضا بالتزامن تقريبا مع تأكيدات وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان في 17 ديسمبر الماضي، بأن الرهائن الفرنسيين «أحياء»، إلا أن المحاولات لإطلاق سراحهم باءت بالفشل «في الوقت الحالي»، وفقا للتعبير الذي استعمله وزير الدفاع الفرنسي دائما. ويحتجز تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أربعة موظفين في مجموعة «أريفا» الفرنسية العاملة في المجال النووي وفي شركة «ساتوم» المتعاقدة معها، وقد خطفوا في ال 16 سبتمبر 2010 في «أرليت» شمال النيجر، كما يحتجز عناصر هذا التنظيم رهينتين فرنسيتين اثنتين، اختطفا في نوفمبر من سنة 2011 في شمال مالي، كما يوجد من بين الرهائن شخص سابع خطف في ال 20 نوفمبر الماضي في غرب مالي، على أيدي عناصر التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.
وظل ملف الرهائن الفرنسيين يطرح تحديات كبرى على السلطات الفرنسية وهي التي تبنت أكثر من غيرها خيار استرداد شمال مالي بالقوة، ولاسيما وأن هؤلاء الرهائن موجودين في مناطق شاسعة من الساحل وإلى درجة أن الرئيس المالي المنقلب عليه في مارس 2012، نوماندا ثوري، كان يوظف شبكة من العلاقات الشخصية والتحالفات للسيطرة على المناطق النائية في شمال مالي، الذي يعتبر منطقة الساحل!