أوباما يشيد بالتوصل إلى اتفاق لتفادي “المنحدر المالي"

أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بتوصل مجلس النواب إلى اتفاق لتجنب تطبيق زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق كانتا تهددان بانزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود فيما يعرف باسم “المنحدر المالي".
وتحدث أوباما عقب موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون الذي يزيد الضرائب على الأغنياء ويرجئ خفض النفقات بموافقة 257 مقابل 167 صوت.
ومورست كثير من الضغوط لتمرير القرار قبل أن تفتح الأسواق المالية تعاملاتها، أمس الأربعاء.
وصوت 172 من الديمقراطيين و85 من الجمهوريين، مساء أول أمس الثلاثاء، لصالح مشروع القانون، بينما صوت 151 يمثلون أغلبية من أعضاء الحزب الجمهوري و16 من الحزب الديمقراطي ضده.
وسجلت الأسواق الآسيوية أعلى مستوى في خمسة أشهر، حيث ارتفع مؤشر بورصة هونغ كونغ الرئيسي بنسبة 2.1% وكسب مؤشر كوسبي الكوري الشمالي بنسبة 1.7% كما حقق مؤشر البورصة الأسترالية ارتفاعا بنسبة 1.2%.
لكن المشروع يترك مشاكل كثيرة بشأن الميزانية بلا حل قبل مهلة أخرى تنتهي في غضون شهرين لزيادة سقف الاقتراض للحكومة.
وقال أوباما، الذي قطع إجازته بمناسبة الكريسماس التي كان يقضيها في هاواي، إن إقرار مشروع القانون جاء للوفاء بإحدى تعهدات حملته الانتخابية.
وتابع “سأوقع على مشروع القانون لزيادة الضرائب على الأغنياء الذين يمثلون 2% فقط من الأمريكيين، بينما يجنب متوسطي الدخل هذه الزيادة".
وقال أوباما إنه مع زيادة العجز فإنه مستعد إلى التوصل لتسوية فيما يتعلق بالميزانية، لكنه لن يعرض على الكونغرس خفض النفقات في مقابل زيادة سقف الاقتراض، على حد قوله.
وأضاف الرئيس الأمريكي “ثمة مخرج إذا تم النظر للأمر بمنظور مصلحة المجتمع الأمريكي وليس بمنظور سياسي".
وسرى مشروع القانون اعتبارا من منتصف ليل الإثنين مع انتهاء العمل بخفض الضرائب الذي طبق منذ عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش.
وحذر اقتصاديون في وقت سابق من أن عدم التوصل لاتفاق لتجنب “الانحدار المالي" كان من شأنه دفع الاقتصاد الأمريكي نحو “الركود".