واشنطن - أرجأ مجلس النواب الامريكى ليلة أمس الخميس تصويتا حاسما على خطة لزيادة سقف الدين تقدم بها رئيس المجلس جون بوينر لتجنب دخول البلاد فى مرحلة العجز عن سداد التزاماتها المالية. وبحسب خطة الجمهورى بوينر بعد تعديلها, فان الكونغرس سيقوم على الفور برفع سقف اقتراض الحكومة بواقع 900 مليار دولار امريكى حتى اول العام المقبل مقابل تخفيض 917 مليار دولار فى النفقات الحكومية على مدار عشر سنوات. وكان من المقرر ان يتم التصويت مساء الخميس بيد ان قادة الحزب الجمهورى قالوا ان التصويت تأجل لانهم ما زالوا يكافحون لحشد التأييد لمشروع القانون. ويسيطر الجمهوريون على 240 مقعدا من جملة 435 مقعدا يتكون منها المجلس بيد انهم مازالوا يواجهون صعوبات لكسب 217 صوتا يحتاجونها لتمرير الخطة مع رفض بعض اعضاء الحزب لخطة بوينر. وتربط الخطة اقرار رفع ثان لسقف الدين بتشكيل لجنة حزبية تقوم بمراجعة السياسات وتتولى مسؤولية قطع النفقات فى العام المقبل. وقال بوينر للصحفيين " هذه فترة عصيبة للبلاد . الامريكيون قلقون حيال وظائفهم. انهم قلقون حيال مستقبلنا وديوننا". و أضاف " مشروع القانون ليس كاملا ... انه يعكس جهدا مخلصا وصادقا لانهاء الازمة بطريقة حزبية , ليرسل الى مجلس الشيوخ ويأخذ رد الفعل ". وتم التوصل الى سقف الاقتراض الحكومى, المستقر حاليا عند 14.294 مليار دولار امريكى يوم 16 ماي فيما قالت وزارة الخزانة ان البلد سيواجه تعثرا ماليا اذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الدين بحلول 2 اوت المقبل. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاى كارنى ان خطة بوينر لن يتم تمريرها فى مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الديمقراطيون وستموت بمجرد وصولها. ونوه هارى ريد زعيم الاغلبية بمجلس الشيوخ ان خطة بوينر لا يمكن تمريرها من قبل المجلس بعد انتهاء مجلس النواب من التصويت عليها لانها ستهزم فى مجلسه.
