v

تواصلت أول أمس السبت، المظاهرات المنددة بسياسات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في عدد من المدن العراقية، ومنها الرمادي وسامراء وتكريت، حيث خرجت لأول مرة مظاهرة نسائية. فيما احتشد مئات من مؤيدي المالكي وسط العاصمة بغداد والبصرة. وطالب المتظاهرون في سامراء شمال بغداد، بإطلاق سراح المعتقلين وبرحيل المالكي، كما ردد المتظاهرون في الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار غربي بغداد هتافات مماثلة.
وفي الرمادي أيضا، انضم إلى المعتصمين في ساحة “العزة والكرامة" مئات الأشخاص يمثلون عشائر وحركات طلابية وشبابية. وندد المعتصمون بإغلاق وزارة الدفاع المنافذ الحدودية مع سوريا والأردن، واعتبروه محاولة للضغط عليهم. وأكدوا أنهم لن ينهوا اعتصامهم حتى تستجيب حكومة المالكي لجميع مطالبهم، وفي مقدمتها إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، والإفراج عن المعتقلات والمعتقلين.
ومظاهرات أول أمس السبت، هي امتداد للاعتصامات والمسيرات التي شهدتها عدة مدن ومحافظات في وسط العراق وغربه وشماله الجمعة الماضي، تحت شعار “عراقنا واحد"، وجدد المشاركون فيها المطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وقانون مكافحة الإرهاب.وشملت مظاهرات “عراقنا واحد" حي الأعظمية في بغداد، ومدن الرمادي والفلوجة في الأنبار (غرب بغداد)، وجلولاء وبعقوبة في ديالي (شرق)، والموصل في نينوي، وسامراء في صلاح الدين، والحويجة في كركوك (شمال).
وطالب المتظاهرون بتشريع قانون العفو العام، وإطلاق المعتقلين والمعتقلات، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وخاصة الأمنية، ورفعوا سقف مطالبهم حتى وصلت في بعض الأحيان إلى المطالبة بإسقاط حكومة المالكي.
وفي السياق نفسه، أيدت قيادات كردية معارضة مطالب المتظاهرين المعارضين للمالكي. وقال رئيس حركة التغيير الكردية المعارضة نشروان مصطفى - خلال لقاء ضم الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية - إن مطالب المتظاهرين دستورية ويجب أن تنفذ.وفي المقابل، شهدت ساحة التحرير وسط بغداد مظاهرة تأييد للمالكي عبّر المشاركون فيها عن رفضهم إلغاء قانون المساءلة والعدالة، والمادة الرابعة من “قانون مكافحة الإرهاب".وهتف المتظاهرون -الذين فرضت حولهم إجراءات أمنية مشددة- شعارات مناهضة لحزب البعث وما يسمى الإرهاب، وأخرى داعمة للمالكي.
كما تظاهر عشرات يحملون أعلاما عراقية ولافتات وسط مدينة البصرة جنوب العراق لرفض إطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء المادة 4 من “قانون مكافحة الإرهاب".
وتعليقا على هذه المظاهرات، قال رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان بهاء الأعرجي، إنها “مدفوعة الثمن وليست عفوية"، وحذر من خروج الأزمة عن سيطرة الأحزاب.