مظاهرات السنة والشيعة تلهب الشارع العراقي

علاوي يطالب بإشراف أممي على الانتخابات

صعد متظاهرو الأنبار من احتجاجاتهم ضد حكومة المالكي بمظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة خرج فيها الآلاف من المتظاهرين في العديد من المحافظات على غرار بغداد، وسامراء لتأييدهم، فيما جدد إياد علاوي دعوته إلى إجراء انتخابات مبكرة تشرف عليها هيئة الأمم المتحدة لضمان نزاهتها، بينما فشلت الكتل البرلمانية في الاتفاق حول مسودة قانون العفو العام الذي يندرج ضمن مطالب المحتجين.
تظاهر المئات من الأشخاص في بغداد، في جامع أم القرى غرب العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإقرار قانون العفو العام، بمشاركة رئيس ديوان الوقف السني في العراق أحمد عبد الغفور السامرائي ووزير المالية رافع العيساوي. وأكد موقع ”السومرية نيوز” أن المتظاهرين نددوا بالطائفية ودعوا إلى الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أنهم رفعوا لافتات كتب عليه ”لا لتسييس القضاء” و”نطالب بإيقاف الاعتقالات العشوائية”. كما تظاهر الآلاف في محافظة صلاح الدين، الجمعة، بمشاركة مسؤولين. وقال ”السومرية نيوز”، أن المتظاهرين خرجوا عقب صلاة الجمعة في تظاهرات حاشدة شارك فيها رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عمار يوسف ونواب من القائمة العراقية، في مدن تكريت وسامراء وبيجي والإسحاقي وناحية يثرب، تأييدا لتظاهرات محافظة الأنبار المناوئة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأضاف الموقع أن المتظاهرين طالبوا أيضا بوقف الاستملاك حول مرقد الإمامين العسكريين في قضاء سامراء وإعادة روضته إلى أهالي القضاء، فضلا عن إخراج قيادة عمليات سامراء من المدينة. وفي المقابل، خرجت تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد مؤيدة للحكومة وتدعو إلى الوحدة الوطنية. وذلك استجابة للجهات المنظمة للحركة الاحتجاجية التي دعت إلى تظاهرة بعد صلاة موحدة في بغداد، وسط إجراءات أمنية مشددة.
هذا وقد شهدت بعض مدن الجنوب العراقي ذات الأغلبية الشيعية تظاهرات رفضت مطالب التظاهرات الأخرى، خصوصا مطلبي إلغاء قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة. وتعتبر هذه التظاهرات الحلقة الأحدث في المواجهة داخل الائتلاف الحاكم في بغداد بين المالكي من جهة وبعض معارضيه الذين يتهمونه باستغلال قوانين مكافحة الإرهاب ”لملاحقة الأقلية السنية” في البلاد. كما شهدت مدن البصرة والكوت والديوانية وكربلاء والسماوة مظاهرات مؤيدة للمالكي طالب فيها المتظاهرون بعدم تعديل قوانين مكافحة الإرهاب وأدانوا التدخل المزعوم لبعض الدول الإقليمية في الاحتجاجات ضد المالكي. وفي غضون ذلك، دعا إياد علاوي زعيم ائتلاف القائمة العراقية إلى إجراء انتخابات مبكرة على أن تشرف عليها الأمم المتحدة في ظل الوضع الحالي الذي تعرفه البلاد، حسبما أوردته وسائل إعلام أمس الجمعة.
وقال علاوي إنه ”من الأنسب إجراء انتخابات مبكرة في العراق وأن تستقيل الحكومة الحالية”، مشددا في الوقت نفسه على أهمية إشراف الأمم المتحدة على العملية الانتخابية. ومن جانبه أكد النائب عن القائمة العراقية مطشر السامرائي إن ”البلاد تعيش مرحلة خطرة ربما تؤدي إلى هدم العملية السياسية الديمقراطية الحالية”. وأوضح أن ”مجلس النواب معطل ولا يستطيع أن يأخذ دوره بسبب وجود المحكمة الاتحادية التي تتدخل في جميع قراراته إضافة إلى التهميش وسوء الخدمات التي يعيشها المواطن لذا تمر البلاد اليوم بمرحلة خطرة جدا قد تؤدي إلى هدم العملية السياسية كما أن مجلس الوزراء لا يستجيب لمطالب المتظاهرين الدستورية”. من جهتها دعت كتلة ”الأحرار” النيابية التابعة للتيار الصدري إلى الوقوف ضد ”من يريد تحويل الأزمة السياسية الحالية والتظاهرات إلى اقتتال طائفي”.
وقال مشرق ناجي المتحدث باسم الكتلة إن التظاهرات ”هناك جهات تريد جر الأزمة السياسية والتظاهرات إلى الاقتال الطائفي بغية تحقيق مكاسبها”. وأوضح أن هناك مطالب دستورية تتعلق بمكافحة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات وعلى الحكومة الالتفات إليها ”بينما هناك تظاهرات لا تنسجم مطالبها مع طبيعة العملية السياسية الحالية ولا مع الدستور كالمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة وإلغاء مكافحة الإرهاب. وفي سياق متصل، أجل مجلس النواب العراقي مجددا أول أمس الخميس التصويت على مسودة قانون العفو العام المثير للجدل الى إشعار آخر بسبب الخلافات بين الكتل السياسية. ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر نيابي عراقي قوله أن ”مجلس النواب أرجأ التصويت على مسودة قانون العفو العام لعدم اتفاق الكتل النيابية حوله والحاجة إلى دراسته بشكل أكبر”. وكان مجلس النواب أجل مرات عدة التصويت على قانون العفو العام بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول بنوده. ويعد قانون العفو العام أحد مطالب المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع في عدة محافظات بوسط العراق وشماله منذ نحو ثلاثة أسابيع.