جناح طمين في لجنة مراقبة الانتخابات يودع تقريره أمام الرئاسة.. والداخلية والوزارة الأولى جريمة خلال الانتخابات الماضية بلا عقاب

أصدر جناح عبد الله طمين، داخل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية والولائية الماضية، تقريرا موازيا لتقرير جناح صديقي، أودع لدى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ووزارة الداخلية، كشف عن اختراق كبير للجنة من طرف من أسماهم ب “الوشاة" الذين كانوا يتملقون وزراة الداخلية باسم أحزابهم السياسية ويطلعون مصالحها على كل خطوة وفكرة تناقشها اللجنة.
التقرير يتعرض، بالتفاصيل، إلى التجاوزات الإدارية وكيفية تسيير اللجنة من الداخل، موضحا أن اللجنة في كثير من الأحيان وقعت في تناقض تسجيل تقارير كانت خلالها طرفا وحكما، في الوقت ذاته. ويفيد عبد الله طمين، أن تقريره لقي تأييد العديد من ممثلي الأحزاب، لكنهم لم يوقعوا عليه حتى لا يلتزم بمنحهم نسخة قد تتسرب إلى جناح صديقي، يجعلها مرجعا لصياغة تقريره “خاصة وأن تقريري قدمته للهيئات العليا للبلاد في 17 جانفي الماضي".
ولقد تجاوز عدد الجرائم المعاقب عليها في قانون الانتخابات، خلال الاستحقاقات الماضية، 26 جريمة، تتلخص عموما في التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية وإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية والتزوير في شهادة التسجيل أو الشطب واعتراض سبيل ضبط القوائم الانتخابية، إلى جانب التسجيل في القائمة الانتخابية دون وجه حق والتصويت في حالة الحرمان من التصويت وانتحال أسماء وصفات الناخبين والترشح في أكثر من قائمة والتلاعب بأصوات الناخبين، كما توجد كذلك جرائم أخرى تتمثل في دخول مكاتب التصويت بالسلاح والضغط على الناخبين والإخلال بالسير الحسن لمكاتب ومراكز الاقتراع والامتناع عن تسليم القوائم الانتخابية ومحاضر الفرز والإحصاء إلى المؤهلين قانونا، يضاف إليها رفض استرجاع القوائم الانتخابية من قبل الأحزاب أو المترشحين خلال الآجال القانونية والإهانة أو الاعتداء على عضو مكتب التصويت واختطاف صندوق الاقتراع والرشوة السياسية أو الفساد المالي السياسي وتهديد الناخب ورفض الامتثال لقرار التسخير من قبل السلطة العمومية... وغيرها من التجاوزات الانتخابية المعاقب عليها.
ويقول التقرير إنه “في ظل هذه الأحكام التي لا يوجد لها أثر في أرض الواقع". أما الملاحظات التي تضمنها تقرير، جناح طمين، فتتلخص في عدم احترام الأماكن المخصصة للإشهار الانتخابي أثناء الحملة من قبل أغلبية المرشحين والتحدث باللغة الفرنسية أثناء الحملة الانتخابية من طرف بعض المنشطين ومواصلة الحملة الانتخابية خارج الآجال القانونية من طرف بعض القوائم ومصادر تمويل انتخابي مجهولة وفساد مالي انتخابي شبه معلن وغياب ثقافة تدوين التحفظات في محاضر الفرز والفشل في تغطية جميع الدوائر الانتخابية بمرشحين والفشل في تغطية جميع مراكز ومكاتب التصويت الثابتة والمتنقلة بمراقبين أو ملاحظين والفشل في إقناع المواطنين بالعدول عن لامبالاتهم، لا بإعداد القوائم الانتخابية، ولا بمراجعتها العادية والاستثنائية وضعف شرح مراحل العملية الانتخابية وملء بعض قوائم الترشح بمن ترشحوا في قائمتين وبمرشحين من عائلة واحدة والعجز بنسبة 40 بالمائة، تقريبا، في تغطية عمليات تنشيط الحصص الإذاعية والتلفزيونية الممنوحة ونسبة أمية عالية في صفوف المرشحين والمؤطرين والمراقبين للعملية الانتخابية من المعارضة.
وعدم التبليغ عن الجرائم الانتخابية لوكلاء الجمهورية مع الاكتفاء ببيانات سياسية من جانب واحد لوسائل الإعلام. الفشل في نشر ثقافة اعتراض الناخبين على عدم صحة عمليات التصويت عند حدوثها، تسجيل فوضى كبيرة في الإشهار الانتخابي (الكتابات على الجدران، الإلصاق العشوائي...)، غياب روح التنسيق والتكتل بين أطراف المعارضة في القضايا المصيرية المشتركة وعدم قدرة المعارضة على جمع واستغلال كل محاضر الفرز والإحصاء قبل الإعلان عن النتائج المؤقتة وتفشي ظاهرة العنف السياسي والانتخابي. أما عن التوصيات فجاء في التقرير ضرورة مراجعة المنظومة القانونية الانتخابية بما يتماشى مع الواقع الجزائري. وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتطهير القوائم الانتخابية إلغاء كل اللجان الانتخابية البلدية والولائية ولجان الرقابة والإشراف وتعويضها بهيئة واحدة مشكلة من القوائم الحزبية والحرة المشاركة والقضاة والإعلاميين والمنظمات غير الحكومية مع تزويدها بسلطات وصلاحيات المحاكم في المواد الانتخابية.