لجنة مراقبة الانتخابات تحصي 19 طريقة للتجاوز في التشريعيات

سلمت بنتائج الانتخابات وأقرت بعدم إمكانية تغييرها
أحصت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، 19 أسلوبا للتجاوزات خلال تشريعيات الخميس الماضي، وسجلت ولاية تلمسان حسبها كل أشكال التجاوزات المعلنة.
قال عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عبد الله طمين، في لقاء مع «البلاد»، إن التجاوزات المسجلة أثناء العملية الانتخابية تتعلق أساسا بحرمان المواطنين من التصويت، مشيرا إلى إقرار وزير الداخلية بوجود هذه الحالات رغم تحميله مسؤولية ذلك للمواطنين أنفسهم.
ومن التجاوزات المسجلة التي سترفع في التقرير الختامي للجنة «عدم احترام ترتيب أوراق التصويت وهي الحالات المسجلة في غالبية الولايات»، والتفاوت في عدد الأصوات. ويذكر محدثنا أن ببعض الولايات تم تخصيص 200 ورقة انتخابية لبعض الأحزاب أما أحزاب أخرى فلم توجد لها أي ورقة انتخابية، ولم يتم إحضار تلك الأوراق إلا بتدخل اللجان الولائية. وساق طمين ما حدث للتحالف الوطني الجمهوري وحزب العمال بتلمسان وتيارت، وركز محدثنا على ما اعتبره نفوذا ممارسا من بعض المرشحين وخاصة من الوزراء الذين أبقيت لهم البروتوكولات الوزارية أثناء تأدية واجبهم الانتخابي، مع مواصلة الحملة الانتخابية.
كما سجلت لجنة المراقبة، حسب طمين، استفحال ظاهرة الوكالات ولم تعد استثناء، حيث تجاوزت الألف وكالة بولاية أدرار على سبيل المثال، زيادة على عدم قانونية تلك الوكالات. ويشرح طمين ما حدث «لقد وضعت وزارة الداخلية نموذجا خاصا للوكالة على أن يصادق عليها قاض بالمحكمة الإدارية لكن لا هذا ولا ذاك قد حدث».
ومن التجاوزات المسجلة كذلك، حسب المصدر نفسه، غياب المراقبين واستخدام وسائل الترهيب والضغط، ووجود أشخاص غرباء في مكاتب الاقتراع.
من جانبها، أعابت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، في بيان لها، على استباق وزير الداخلية إعلان النتائج قبل الانتهاء من عمليات الفرز بولايات الجزائر، وهران، بجاية ومستغانم، وهو ما اعتبرته مثار تساؤلات عن نزاهة وشفافية الانتخابات. وأعلنت اللجنة أنها بصدد تحضير تقرير تقييمي يرفع إلى الجهات المعنية والرأي العام.
وأقر محدثنا بعدم إمكانية إحداث تغييرات على نتائج الانتخابات التي أفرزت هيمنة الأفلان متبوعا بالأرندي بالطعون الإدارية والقضائية، ورافع عن «ضعف» صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تقتصر على المعاينة والإخطار فقط..
وفي تعليقه على إشادة المراقبين الدوليين بالانتخابات التشريعية، قال طمين «هي تصريحات دبلوماسية وليست تقييمية لمسار الانتخابات»، ويجزم طمين بعدم قدرة 60 مراقبا دوليا على متابعة كل ما حدث في المراكز الانتخابية.