الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد.. “فضائح سوناطراك الشجرة التي تغطي الغابة"

كشفت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، أن شكيب خليل والأشخاص الذين وردت أسماءهم في فضائح سوناطراك، لن تتم محاكمتهم لأن القضية راجعة إلى تصفية حسابات بين عصب في السلطة تدخل في إطار التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما يفسره التزام المتورطين الصمت بالرغم من الضجة التي أحدثتها القضية داخليا ودوليا.
وحملت الجمعية، غير المعتمدة، على لسان رئيسها، مصطفي عطوي، رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية لهذه الفضائح، لأن المتورطين فيها -يقول- هم من الوزراء الذين أتى بهم الرئيس في إطارات صلاحياته الدستورية.
ومن المسؤوليات السياسية التي تقع على عاتق رئيس الجمهورية، التي ألح عليها رئيس الجمعية، في الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، خصيصا لهذا الغرض، ضرورة أن يأمر وزير العدل بفتح تحقيق رسمي في القضية.
وذهب رئيس الجمعية بعيدا في انتقاداته لعدم تحرك رئيس الجمهورية لكبح ظاهرة الفساد، لاعتقاده أن فضائح سوناطراك ما هي إلا الشجرة التي تغطي الغابة، لأن المعطيات توحي بأن هذه القضية ستعرف المصير نفسه لفضيحة الخليفة، كما قال.
ومن جهته، حذر نائب رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، فدان حليم، من وجود جماعة في السلطة تعمل على تحطيم البلاد، الأمر الذي يستدعي توجيه نداء إلى الشعب الجزائري من أجل التحرك والإبلاغ عن أي فساد يلحظه على مستوى بلدياته عبر الموقع الإلكتروني الذي ستضعه الجمعية تحت تصرفهم دون الكشف عن هويته.
ودعا رئيس الجمعية إلى ضرورة اعتماد النظام البرلماني لتكريس الفصل بين السلطات والمسوؤليات، عوض إخضاعها لسيطرة مسؤول واحد. كما طالب بضرورة إعادة النظر في القوانين التي تحد من صلاحيات استقلالية القاضي، لأن قوانين الجزائرية لا تعطي الحق للقضاة بالتحرك ومباشرة رفع دعوى قضائية وفتح تحقيق في قضايا الفساد إلا بأمر من وزير العدل، الذي بدوره لا يمكنه التحرك إلا بأمر من رئيس الجمهورية، لاسيما وأننا عشية تعديل الدستور.
واستغرب المتحدث، عدم منح القانون الجزائري الحق للشعب الجزائري في التأسس كطرف مدني في قضية فساد عام من أجل حماية أمواله، كما هو معمول به في مصر والمغرب وفي الكثير من الدول، ففي المغرب يمكن لثلاثة أشخاص فقط التأسس لرفع دعوى قضائية وفتح تحقيق في قضية مشابهة، في حين في الجزائر، القاضي نفسه ليس له الحق في ذلك، بل الأخطر، أن القاضي لا تعطى له الحرية عند معالجته للقضايا، إذ غالبا ما يتلقى مكالمات هاتفية فوقية تأمره بعدم متابعة بعض المتورطين، بحسب عطوي. ودق المسؤول الأول عن الجمعية، التي لا تزال تنظر اعتمادها، ناقوس الخطر، من فضائح أخرى جاري التحضير لها، تتعلق بقضيتين سبق لوزير المالية أن كشف عنهما أمام البرلمان عند مناقشته لقانون المالية الأخير، الأولى تتعلق بوجود أكثر من 300 مليار دينار خرجت من الخزينة العمومية وتجهل -إلى حد اليوم- الوجهة التي صرفت فيها، وصنفها الوزير بأنها خارج المراقبة، والثانية تتعلق بأموال احتياطي الصرف المقدر ب 647 مليار دولار التي وضعت دون علم الشعب في الخزينة الأمريكية في شكل سندات. هذا وندد رئيس الجمعية، بقرار الداخلية عدم منح جمعيته الاعتماد رغم مرور 3 أشهر عن إيداع ملفها، مهددا بالذهاب إلى القضاء للطعن في قرار الداخلية واللجوء بعدها إلى المنظمات الدولية، لاسيما وأن قرار الداخلية غير مبرر ويظهر، بحسبه، غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد.