دعا رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد عطوي مصطفى وزير الأشغال العمومية عمار غول في الحوار الذي خص به “الجزائر نيوز" إلى الإستقالة من منصبه بناء على الفضائح التي طالت قطاعه، لا سيما فضيحة الطريق السيار. وجدد عطوي تأكيده على أن عدم معاقبة المسؤولين المتورطين في فضائح فساد كالخليفة والطريق السيار حوّل الجزائر إلى غابة يحكمها قانون الغاب. ما أسباب رفض اعتماد الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد؟ الجمعية نشأت كفكرة منذ عام، كان عندنا منسق مكافحة الفساد التي أسستها الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان لمكافحة الفساد بعد حيازتنا على بعض ملفات الفساد التي تعرض بسببها البعض ممن أبلغوا عنها لمتابعات قضائية وحتى الطرد من العمل، وطرحت على إثرها الفكرة. الجمعية العامة التأسيسية إنعقدت في 7 جويلية 2012 وبتاريخ 24 جويلية كان لنا أول لقاء مع مسؤول مكتب الجمعيات بوزارة الداخلية وقدمنا له ملف طلب اعتماد الجمعية كاملا يستوفي كل شروط الملف. والمسؤول دقق في الملف وطلب منا إعادة بعض مواد القانون الأساسي حتى يتماشى مع القانون الأساسي النموذجي (جزائري) من حيث الفصول والأبواب، وقدم لنا عدة ملاحظات منها المتعلقة حتى بأهداف الجمعية خاصة النقطة التي تنص على الوقاية من الفساد، وبالتالي غيرنا وحولت الوقاية إلى مساهمة ورغم ذلك لم ترد الوزارة على طلبنا، وأعدنا صياغة بعض الوثائق وضربت لنا موعدا يوم 9 أوت والتزمنا به وبعد تفحص الملف أبدى رضاه عن الملف وهو ما يعني أنه كامل، وقال لنا إنه سيتصل بنا دون تسليمنا وصل الإيداع وهو ما يتنافى مع قانون الجمعيات 06 / 12 الذي يشترط منحنا وصل الإيداع، وكنا أمام خيارين إما سحب الملف أو تركه، ووقع اختيارنا على الخيار الثاني ما دام التزم المسؤول بالإتصال بنا، ولكنه لم يف بوعده، وفيما بعد تلقينا قرار الداخلية برفض الملف بتاريخ سابق عن تاريخ المراسلة، وهو ما يعكس نية الوزارة في عدم قبول ملفنا لأنها مؤرخة بتاريخ يعود لأسبوعين عن تاريخ مراسلتها. هل تؤكدون على أن الرفض سياسي لا أكثر؟ رفض سياسي طبعا، إلا أن الوزارة تقول إننا لم نحترم قانون الجمعيات إلا أننا بعد دراسة الملف تأكدنا بأنه كامل، والقراءة الثانية هي أن من بين المؤسسين للجمعية أعضاء كانوا قد أبلغوا عن الفساد، ولذلك فإن السلطة لا تحبذ منح الاعتماد لنشطاء في مجال مكافحة الفساد، ونحن نبرهن بالدليل أن الوزارة لم تحترم القانون، لا سيما المادة 7 من قانون الجمعيات، وبقرار رفضها تكون قد خرقت المادة 10 من ذات القانون التي تنص على وجوب تعليل الرفض، وكذلك لم تحترم المادة التي تنص على أنه بعد نفاذ مدة شهرين دون اعتراض الوزارة، فإن الجمعية معتمدة بقوة القانون. هل القانون الجزائري كافٍ لمحاربة الفساد؟ إن القوانين السابقة فيها عقوبات قاسية ضد أصحاب الفساد، أما في قانون 20 فيفري 2006 فقد حوّل الفساد من جناية إلى جنحة، بدليل أن أقصى عقوبة فيه هي 10 سنوات فقط، أما في السابق كان يسلط عقوبة 20 سنة سجنا والإعدام كأقصى عقوبة. وأجدد أن انعدام إرادة سياسية لمكافحة الفساد تتجلى في هذا القانون الذي يحتوي رغم ذلك على إيجابيات، حيث أن مادته 17 تنص على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتكون من 3 أجهزة و7 أعضاء، لكن الغريب أن هذه الهيئة وبعد التحري وجدنا أنها لا تملك صلاحية تحريك الدعوى العمومية وإتهام المتورطين بجنحة أو جناية الفساد عكس ما يحدث في بعض البلدان العربية كمصر التي لديها هيئة محاربة الثراء غير المعروف مصدره ولها حق تحريك الدعوى العمومية. وأنا أعتبر أن الهيئة غير قانونية لأنها لا تتطابق مع المرسوم الرئاسي المتضمن تركيبة الهيئة رقم 413 / 06 الصادر في 22 نوفمبر 2006 حيث ينص في مادته العاشرة على أن مجلس اليقظة هو نفسه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهذه الهيئة من المفروض أن تتكون من شخصيات وطنية تنتمي للمجتمع المدني، لكن الملاحظ أن تركيبتها لا تضم نشطاء من المجتمع المدني. ما يعاب على فضائح الفساد في الجزائر أن المسؤولين فيها لا يعاقبون غالبا، ما رأيكم؟ منذ أول جريمة في حق الإقتصاد الوطني وهي “الخليفة" لم يلاحظ أي مسؤول سامٍ متورط أو اتهم بالفساد، ومن المفروض أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنائب العام يحركون آليا دعوى قضائية في حال كشف الصحافة لملفات فساد مثلا، ووفقا للمادة 47 من قانون 01 / 06 لمكافحة الفساد التي تنص على “أن يعاقب كل من يعلم بحكم مهنته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها"، وأنا أقول ما حكم من يتستر على جرائم ضد الإقتصاد الوطني. وتحقيقات “الجزائر نيوز" حول الطريق السيار في حالة ما إذا افترضنا أن ما جاءت به غير صحيح، فإن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ملزمان بمتابعة “الجزائر نيوز" بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفي حالة العكس، يتابع المسؤول عن فضيحة الطريق السيار الذي كان محل الاختلاسات دون ذكر الأسماء، ونحن نرى أن لا هذا ولا ذاك لم يتحقق وكأننا نعيش في غابة! وحتى في فضيحة الخليفة، فإن مسؤولا نقابيا كشف أنه قام بتزوير محضر اجتماع ولم يتابع قانونيا لحد اليوم، إذا فإن القانون السائد هو الحوت الكبير يأكل الحوت الصغير بالجزائر. في ظل كل هذا الوضع ما يجب فعله؟ لو تعتمد الجمعيات، فإن المجتمع المدني يمكنه التعاون مع المنظمات الدولية والمسؤولين الكبار وخاصة فيما يتعلق بالموجودات خارج الوطن من أموال وعقارات لأن الإخوة في ليبيا كانوا في اتصال معي شخصيا لرفع دعوى قضائية لاسترجاع أموال الليبيين بالجزائر. هل تعتقد أن الحل هو اللجوء إلى هذه المنظمات؟ لحد الآن، أنا شخصيا أحبذ العمل مع المجتمع المدني وأحترم القوانين الجزائرية لأنني بصدد توجيه 5 رسائل إلى كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، السلطات الأمنية، ووزير الداخلية وبعض الأحزاب حول الموضوع، وأنا أود كجزائري أن أناضل ضد الفساد داخل الوطن حتى لا أُتهم بشيء قد أندم عليه، فأنا إبن مناضل في الثورة قبل كل شيء، ولكن إذا كانت هناك ضغوطات سنتوجه إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة، والكرة الآن في ملعب السلطة، نحن لنا نية صادقة للنشاط في هذا المجال حبا في بلادنا. هل هناك إحصائيات عن الفضائح التي تم تفجيرها في الجزائر؟ نحن لا نطلع عليها إلا عبر الصحافة، وقد أشار وزير العدل إلى أنه تم تسجيل 703 قضية فساد في السداسي الأول على مستوى المحاكم. غالبا ما يطغى على المعالجة القضائية للفساد إبقاء المتورطين في الحبس الاحتياطي دون محاكمة، ما رأيكم؟ في دولة القانون، الحبس الإحتياطي تكون مدته قصيرة، أما بالنسبة للمتورطين في ملف الطريق السيار فهم موجودون منذ 3 سنوات في الحبس الإحتياطي مثلما هو الشأن في فضيحة “الخليفة"، والمتهم ما لم تصدر بحقه إدانة فهو بريء، إذ أن عدم احترام القانون زاد في تفشي الفساد. ومن غير المعقول أن فضائح مثل فضيحة الطريق السيار، التي قال بشأنها الوزير غول إن من لديه وثائق عليه تقديمها للعدالة، أما أنا فأقول أنه من الناحية الأخلاقية كان على غول أن يستقيل مثلما حدث مؤخرا في مصر، حيث استقال وزير النقل بسبب حادث مرور. والأدهى أن غول ينكر الفضيحة، حسب ما ورد في الصحف، ويقول من لديه وثائق عن ملفات فساد، فليقدمها للعدالة، والأغرب أن من كانت له الجرأة في التبليغ عن الفساد تم سجنه وهو خلادي، والوزير كان من واجبه الأخلاقي الإستقالة حتى ولو لم يكن متهما وكان يجدر به متابعة من يتهموه بالفساد قضائيا حتى يرفع عن نفسه التهمة، أما صمته فيظهر العكس. هل يعقل قانونيا أن تكشف صحيفة عن فساد بالوثائق والتحقيق ما زال جاريا بشأنه دون تحرك السلطات؟ تفجير فضيحة الطريق السيار كان منذ 3 سنوات، ورغم ذلك التحقيق لم يكتمل بعد، كما أن ما ينشر عنها من تهم وبالوثائق دون تحرك السلطات هو الأغرب، وأقول إن أمر عزل الوزير غول يرجع لرئيس الجمهورية، خاصة وأن “الجزائر نيوز" توجه له تهمة الفساد بالوثائق، الأمر الذي يطرح نقطة استفهام كبيرة حولها؟ وهناك فضيحة أخرى على المباشر وهي مقابلة الجزائر البوسنة وفضيحة الملعب، وفي مثل فضيحة كهذه، الوزير ما زال يقول إنه سيشكل لجنة، لكن الأجدر به أن يستقيل، فهذا عذر أقبح من ذنب، وهنا كذلك تظهر أهمية دور المجتمع المدني لأن الضحية الأولى هو المواطن، وعلى هذا الأساس، نقول إن الفساد مسؤولية الجميع بصفة عامة والطبقة المثقفة بصفة خاصة، وإذا كانت هذه الأخيرة إستقالت وأصبحت لا تبالي، فإن التاريخ سيحكم عليها مستقبلا ويحمّلها المسؤولية.
