“أبو جرة" يدعو الجزائريين للتأسس كطرف مدني في قضية سوناطراك

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، الشعب الجزائري ليتأسس كطرف مدني في قضية فضيحة سوناطراك، لأن الشركة ملك لكل الجزائريين، بمن فيهم رئيس الجمهورية، وليس الشركة من له الحق في التأسس كطرف مدني في القضية، التي سمعنا، قال أبو جرة، بأنه فتح تحقيق بشأنها انطلاقا مما حدث بميلانو.
وقال رئيس الحركة في افتتاحه، أمس، ل “الندوة الوطنية الخاصة ببحث آليات إخراج الاقتصاد الوطني من التبعية"، “تعودنا في الجزائر أن لا نتحرك إلا من الخارج لنستدرك الأمور في الداخل، لا سيما عندما يتعلق الأمر بفضائح تخص المال العام والفساد، الذي اتسعت دائرته وأصبح مهيكل ودولي وعابر للقارات"، لأن الصفقات وللأسف -يضيف سلطاني- تحدث على أرض الجزائر “لكن الأموال تدفع في الخارج من أجل عرقلة عمليات متابعة مرتكبي الفساد بحجة تعارض إجراءات المتابعة مع قوانين الدول في الخارج".
وقال أبوجرة، الذي تحدث مطولا عن الفضيحة تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى ال 42 لتأميم المحروقات، إنه “عندما يفتح تحقيق في قضية فساد في الجزائر يكبح بقوانين الدول التي جرت على أرضها باقي مجريات الجريمة، والتي تبقى الجزائر مسرحها الرئيسي، كما تواجه التحقيقات عراقيل بسبب مسألة تعدد جنسيات المتورطين في الفضيحة، لأننا أصبحنا أمام فساد من نوع جديد مركب ومعقد ومتعدد الجنسيات يصعب فيه تحديد هوية المرتكب". أبوجرة، لم يتوان في الدعوة إلى “ضرورة أن تتحرك المجموعة الوطنية كلها من أجل حماية ثرواتنا وفتح أعيننا على اقتصادنا"، لاعتقادنا أضاف أن “المحروقات أصبحت جزءا من السيادة الوطنية وخطا أحمرا لا يمكن مساسه، وهو ما لاحظناه في اعتداء تيقنتورين، أين اهتز العالم كله للعملية لا لشيء، سوى لأن الكل ينظر إلى الجزائر على أنها مصدر للثروة النفطية فقط". وعبر رئيس حمس، عن أمله في أن يكون القضاء مستقلا في قضية سوناطراك “لأن مصيرها مرتبط بمصير كل الجزائريين من الناحية المالية، خاصة أن فضائح الشركة بدأت تظهر تباعا، في وقت يشتكي المستثمرون الحقيقيون من البيروقراطية المتفشية في الإدارة والسلطة".
أبو جرة قال: “أنا أعلنها صراحة وأؤكد أن الجزائر أوسع من أن يتكفل بها حزب واحد أو حتى تيار واحد، ولا بد من محاسبة كل حكومة أو رئيس جمهورية جديد يأتي إلى الحكم، على أساس برنامجه الاقتصادي، كما أن الأحزاب التي تصل إلى الحكم على أساس الأغلبية لا بد من أن تحاسب على أساس ما تقدمه للتنمية واقتصاد متنوع المصادر".
وسنعمل -قال المتحدث- للضغط بفرض رؤية جديدة للتنمية “باعتباري أعيش في هذا الوطن وأقدم جزءا من هذه التكلفة الناجمة عن سوء تسيير الموارد الوطنية، التي هي ملك للمجموعة الوطنية، لأنني لا أؤمن بما تقدمه الحكومة، لأنها جزء من السلطة، هذه الأخيرة، التي لم يفصل أصحاب القرار فيها بعد، أي نظام نريده للجزائر".