شرعت،أمس، السلطات الولائية بحضور مصالح الأمن في تطبيق قرار منع دخول الشاحنات ذات الوزن الثقيل التي تتجاوز 2,5 طن من الساعة ال7صباحا والى غاية 8 مساء، لسوق الجملة بالسمار المتواجد ببلدية جسر قسنطينة، وهو القرار الذي تراجعت عن تطبيقه من قبل، بعد تهديد التجار لشن إضراب من شأنه أن يشل الحركة التجارية، باعتباره أكبر وأهم المواقع التجارية على المستوى الوطني حيث يشكل حلقة وصل بين المنتج والمستورد من جهة والمستهلك من جهة أخرى. وفي هذا المقام، استنكر حاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في تصريح ل (الشعب)، تطبيق القرار المتعلق بمنع دخول الشاحنات ذات الوزن الثقيل داخل سوق السمار، معتبرا إياه بالإجراء الترقيعي الذي من شأنه أن يلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني ويسهم في إرتفاع أسعار المواد الغذائية، نظرا للأهمية التي يلعبها هذا الأخير في تموين المواطن بمختلف المواد الغذائية. وفي هذا الإطار، أشار محدثنا أن سوق السمار يشكل الشريان الحيوي والوسيلة الأساسية للسوق الجزائرية، فهو يعتبر أكبر فضاء تجاري بالوطن، حيث يساهم في تمرير 50 بالمائة من المواد الغذائية إلى الأسواق الوطنية من خلال 800 متعامل تجاري. وعلى هذا الأساس، قال بولنوار إن أي قرار بشأن هذا السوق يجب أن يتخذ تدريجيا ويراعى فيه كل العواقب والتي قد تمس بالاقتصاد الوطني من جهة والقدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى، خاصة وأن أي خلل في السوق قد يتسبب في ارتفاع الأسعار وفي مقدمتها البقول والحبوب. واستطرد بولنوار يقول، إن هذا القرار غير المدروس من شأنه أيضا أن يفتح المجال أمام مطامع المضاربين والمحتكرين الذين ينتظرون مثل هذه الفرصة للقيام بتوزيع المواد ووضع الأسعار التي تساعدهم، وهو ما قد يتسبب في فوضى كبيرة في السوق الوطنية ويلهب أسعار المواد الأساسية. وأبرز الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن الإجراء الذي اتخذته السلطات لم يلق استحسان التجار، حيث سيتسبب لهم في مشاكل كبيرة في تعبئة محلاتهم بمختلف المواد الغذائية من جهة وتوزيعها من جهة أخرى، باعتبار أن المدة المحددة لا تكفيهم في تعبئة محلاتهم، ما قد يضطرهم إلى استغلال الشحنات الصغيرة ما يعني الرفع من عدد الرحلات و اليد العاملة وبالتالي زيادة تكلفة النقل، وهو ما قد يجبرهم على رفع أسعار المواد. واقترح محدثنا في إطار الحلول العملية وتطبيقها دون الوصول إلى سلبيات، عقد لقاء عمل منسق بين ولاية الجزائر وبومرداس، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والتجارة، لدراسة ملف تحويل سوق السمار إلى سوق الخروبة بولاية بومرداس هذا الأخير الذي يتموقع خارج المناطق العمرانية ومحاذي للطريق السريع، ويتربع على مساحة تفوق 17 هكتار ويحتوي على 549 محل تجاري غير مستغل، إضافة إلى تخصيص سوق الحراش الذي يحوي على 150 محل في تموين الموزعين الذين ينشطون في العاصمة.
