فيما دعا الناقلون إلى مخطط جديد لتنظيم حركة سير الحافلات

سائقو سيارات الأجرة يطالبون بمسح ديونهم و إعادة النظر في الضرائب
طالب رئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع عبد القادر بوشريط أمس الأحد بالعاصمة، بضرورة وضع مخطط نقل لتنظيم جيد لحركة سير الحافلات بغرض وضع حد للفوضى التي يشهدها القطاع. واعتبر بوشريط خلال ندوة صحفية أن غياب مخطط مدروس ينظم حركة وتوزيع الحافلات وشاحنات نقل البضائع ساهم في خلق فوضى عارمة في حركة المرور باعتبار أن جل عربات النقل تمر عبر نفس المسالك، مشيرا إلى تعرض أكثر من 100 حافلة نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع أسبوعيا إلى عقوبات من طرف لجنة العقوبات الولائية.
وبخصوص التسعيرة الجديدة أكد أن 95 بالمائة من الحافلات شرعت في تطبيق هذه التسعيرة فيما سيتم تطبيقها في باقي المناطق الريفية خلال الأسابيع القادمة.
وبغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وضمان سلامته طالب رئيس هذه الاتحادية وزارة النقل بإيقاف توزيع الخطوط على الحافلات القديمة ومنح تسهيلات لتجديدها، مؤكدا من جهة أخرى على ضرورة عرض الحافلات الجديدة على الفحص التقني.
من جانبه دعا رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة حسين ايت براهم إلى إعادة النظر في الضرائب المطبقة على نشاط سائقي الأجرة ومسح ديونهم التي تراكمت خلال العشرية السوداء بغية دعم هذا القطاع الخدماتي.
وأوضح ايت براهم أن الاتحادية قدمت لوزارة النقل جملة من الاقتراحات من شأنها المساهمة في تحسين ظروف عمل سائقي سيارات الأجرة على غرار فتح خطوط القرض لتطوير الحظيرة و تحويل رخصة الاستغلال (لتكوين الملف) إلى رخص إدارية أو رخص يتم كرائها من المعوقين - لضمان دخل لهذه الفئة- بدل اقتصار كرائها على المجاهدين فقط .وفي هذا الإطار أكد انه وبحسب إحصائيات لوزارة النقل فقد بلغ عدد سيارات الأجرة 130 ألف سيارة خلال عام 2007 منها 120 ألف رخصة مجاهد فيما يبلغ عدد سيارات الأجرة حاليا 155 ألف سيارة منها 110 ألف رخصة مجاهد.
وبخصوص التسعيرة الجديدة المطبقة منذ 3 أشهر أكد ايت براهم أن 70 في المائة من السائقين لم يشرعوا لحد اليوم في تطبيقها في ظل عدم ضبط العداد بما يتوافق مع تطبيق هذه التسعيرة وعدم تقبل الزبائن لجدول المقارنة الذي وضعته الوزارة الوصية كإجراء استثنائي.