تعترف وزارة التعليم العالي والبحث بعجزها عن الاستجابة للطلب الاجتماعي المتنامي على التعليم الجامعي وتوفير متطلبات ضمان تكوين نوعي يراعي المقاييس الدولية ويستجيب لاحتياجات السوق، وهو ما اعتبرته تحديا بالنسبة لهذا القطاع بالجزائر التي تشترك فيه مع الدول المغاربية. حسب تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول أشغال الدورة الحادية عشر للمجلس الوزاري المغاربي للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن الوزير اعتبر الربط بين المؤسسات التربوية المتناظرة والمؤسسات الجامعية المغاربية والتنسيق بينها، إجراء ضروريا ضمن هذه السيرورة، خاصة أن الثروة المعرفية تعد أساس كل تنمية مستدامة، كما أن البحث العلمي والتكنولوجي يعتبر لبّ هذه العملية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تفرضه مساعي إرساء أسس تعاون جاد في هذا المجال. ومن هذا المنطلق فإن التعاون بين البلدان المغاربية في مجال تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يستدعي اعتماد الآليات المناسبة لتبادل الخبرة والتجربة، حسب وزير القطاع، الذي أكد أيضا أن العمل المغاربي في هذا المجال ينبغي أن يفضي إلى تأسيس قوة فاعلة مشتركة ذات قدرة تنافسية كفيلة بالظفر بعدد من العروض التي تتيحها الفضاءات والبرامج الإقليمية والدولية الأخرى، على غرار البرنامج الأوروبي الإطاري الثامن للبحث التطويري. وإلى جانب ذلك ركزت الوزارة في تنظيم إدارتها المركزية الجديد، على تكييف المنتوج العلمي مع متطلبات السوق، إلى جانب ترقية العلاقات المنظمة بين مؤسسات التعليم العالي مع الكيانات الاقتصادية من أجل ضمان نشر المعلومة والمعارف والطرق والمناهج والخدمات العلمية والتقنية الأخرى. ويضيف التقرير أن رئيس الدورة الحالية أكد أن بناء وتفعيل مؤسسات التعليم العالي للمغرب العربي ليس بالشيء الصعب، بالنظر إلى العوامل العديدة المشتركة بين دول المنطقة. ودعا المشاركون في هذه الدورة إلى إعطاء “دفع قوي" لمختلف التوصيات الصادرة عن اللجان المختصة في مجال التعاون المغاربي المشترك في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، “ما يستدعي اعتماد استراتيجية تسمح بتعزيز مساهمة التعليم العالي في التنمية المستدامة وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي المغاربية وعدم الاقتصار على الانتشار الكمي لها في ظل حاجة الشعوب العربية إلى تعليم جيد وتكوين نوعي من أجل تأمين ذاتها ومستقبلها".
