النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية.. إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام

قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدخول في إضراب وطني متجدد لمدة ثلاثة أيام، بدءا من 22 أفريل الحالي، على خلفية عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعوها منذ حوالي ثلاث سنوات. جاء ذلك في أعقاب الندوة الصحفية التي عقدها رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، حيث أكد أن صمت الوزارة وعدم تكفلها بالمطالب هو الذي دفع ممارسي الصحة العمومية إلى تحديد أيام 22، 23 و24 أفريل للدخول في إضراب متجدد. وتتمحور المطالب في تطبيق الاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابة سنة 2011 حول مشروع تغيير القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، تطبيق المادة ال 19 للقانون الخاص بالانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي، المطابقة المباشرة بين الشهادة القديمة والجديدة في طب الأسنان والصيدلة، إعادة تقييم المنح والتعويضات الخاصة بمناطب الجنوب، مشاكل التسجيل في قوائم المجالس الاخلاقية، وأخيرا الكف عن التضييق على العمل النقابي، ومعالجة الملفات المطروحة على مستوى الوزارة.
وخلال تدخله، أكد مرابط أن قرار الدخول في الاضراب يرتكز على لوائح المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد في 7 فيفري 2013 بالعاصمة، والقرارات المنبثقة عن الجمعيات العامة لمنخرطي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وبالتالي فإن النقابة متيقنة بعد ستة أشهر من الانتظار والصبر بضرورة الرجوع إلى الاحتجاج، “وندعو جميع المنخرطين للمشاركة في يوم احتجاجي وطني لممارسي الصحة العمومية في شكل اعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة يوم 17 أفريل الحالي على الساعة ال 11 صباحا، وكذا الدخول في إضراب الثلاثة أيام، على أن يجتمع المكتب الوطني يوم 25 أفريل 2013 لتقييم الوضع وأخذ التدابير المخولة له من طرف المجلس الوطني".
4000 ممارس طبي لم يستفيدوا من الترقية
وبالعودة إلى القبضة الحديدية بين محتجي الصحة العمومية والوزارة، فقد أشار مرابط إلى أن الاجتماعيين اللذين عقدا يوم 16 ديسمبر 2012 و14 مارس 2013، كان الهدف منهما إخطار المعنيين بمطالبنا: “لقد تيقنا أن الحلول لا توجد، وما قيل لنا لا يعدو كونه وعودا ليس إلا، في غياب أي محاولة جادة للتكفل بمشاكلنا وملفاتنا، وهو ما جعلنا ننظم أنفسنا بطريقة أخرى في ظل صمت الوزارة وتعاقب الوزراء عليها، فيما بقيت تعليمة الوزرير الأول سلال لا حدث بالنسبة للوزير".
كما عاد إلياس مرابط في جوهر المطالب المطروحة، خاصة ما تعلق منها بالقانون الأساسي الذي تمت مناقشته وتسليمه إلى الجهات المعنية، والمتضمن تعليمة سلال التي تدعو إلى التكفل بكل انشغالات القطاع، ومنها قضية تعديل القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية: “نحن مازلنا نتساءل عن خلفيات هذا التماطل في تطبيق ما تضمنته اللائحة، بعد أن بقيت الاوضاع تراوح مكانها، حيث لم يتم التكفل بأي نقطة من الملفات المطروحة، والدليل أنه لا يوجد أي ممارس طبي استفاد من الترقية التي يتضمنها القانون الأساسي".
وفي سياق آخر، ذكر مرابط بمراحل النقاش التي امتدت على مدار خمس سنوات ليجد اليوم حوالي 4000 ممارس طبي نفسه بدون ترقية وفق ما يتضمنه القانون: “خلال سنة 2013 لم تكشف الوزارة عن أي مبادرة لمناقشة هذا الملف رغم أن القانون الأساسي لممارسي الصحة بدأ في جانفي 2008، في الوقت الذي تم تسوية أوضاع عمال قطاع التربية، خاصة ما تعلق بالتعويضات الخاصة بمنحة العدوى ومنحة المداومة، بل هناك أمر خطير وصل إلى مسامعنا، وهو أن هناك إجراءات اتخذتها الوزارة لكنها لا تتطابق مع ما طرحناه في موضوع التعويضات".
وفي جانب آخر، تحدث مرابط عن قضية تحسين منح ممارسي الصحة بالجنوب وتطبيقها بأثر رجعي: “نحن نتضامن مع وضعية إخواننا بالجنوب"، فيما نالت قضية الحريات النقابية حيزا كبيرا من تدخل رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، خاصة ما تعلق بالطرد التعسفي الذي تعرض له نقابيون تم إيقافهم عن العمل وطردهم بسبب نشاطهم النقابي، وعددهم 13 عاملا، منهم ثلاثة أطباء تم فصلهم جميعا بطريقة تعسفية، في كل من برج بوعريرج، باتنة وعين مليلة: “نحن كنقابة نتساءل لماذا لم تتدخل الوزارة حيال ما حدث للمطرودين". وفي الأخير أكد مرابط أن حوالي 18 ألف منخرط في النقابة الوطنية لممارسي الصحة، ومنهم 11456 طبيب عمومي، سيواصلون الاحتجاجات والإضرابات بما يسمح به القانون، وهذا إلى غاية تلبية مطالبهم الاجتماعية والمهنية المشروعة.