ممارسو الصحة يتمسكون بمطالبهم والأخصائيون يهددون بالاحتجاج

انزعجوا لتقديم وزير الصحة مقترحات للوزير الأول دون مناقشتهم

أمهل ممارسو الصحة العمومية المزيد من الوقت لوزارة الصحة لمراجعة نفسها و''فتح حوار جدي'' مع الشركاء الاجتماعيين قبل شروعهم في إضراب لثلاثة أيام متجددة أسبوعيا ابتداء من تاريخ 23 نوفمبر المقبل، وطالبوا بالمقابل، بتوحيد العطلة الأسبوعية في المؤسسات الاستشفائية للصحة العمومية، بعد إقصاء ولايات عدة من الاستفادة من يومي راحة، كما أقره الوظيف العمومي، فيما يحضر الممارسون الأخصائيون أنفسهم للدخول في إضراب·
اتهم رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط أمس، في ندوة صحفية عقدت بالمقر الوطني بالعاصمة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السعيد بركات، بمساومة النقابة لتعليق الحركات الاحتجاجية، وتقديم ''تصريحات خاطئة'' تؤكد فتحه للحوار، وقال مرابط ''إنها محاولة لتغليط الرأي العام، بالنظر إلى غياب نية التشاور مع الشركاء الاجتماعيين''، مضيفا أن النقابة ستقوم برفع لائحة مطالبها مرفوقة بإشعار الإضراب إلى الوزارة الوصية 8 أيام قبل الاحتجاج، الذي قال إنه لا مناص من الرجوع عنه إلا في حالة ما إذا استجابت الوزارة بصفة تامة لمطالب ممارسي الصحة العمومية· وأضاف ممثل الأطباء أن مطالبهم لا تقتصر هذه المرة على الجانب المالي المرتبط بالأجور والتعويضات، وإنما تتعداها إلى الظروف المهنية المتدنية، والتي قال عنها إنها لا تتناسب مع هذه الفئة من الوظيف العمومي، وأوضح مرابط أن نظام التعويضات سيظل مطروحا بقوة خلال المرحلة القادمة، لاسيما بعد المعلومات التي تؤكد أن الوزير السعيد بركات قد قام بتحديد مقترح الوزارة وتقديمه إلى الوزارة الأولى، وذلك دون الاجتماع مع نقابة ممارسي الصحة العمومية لمناقشة هذه المقترحات، الأمر الذي قال إنه يتنافى وحقوقهم المهنية والعمالية ويعد تجاوزا لسلطة القانون، لاسيما وأن هذه الأخيرة لن تطبق بأثر رجعي مثلما أعلنه الوزير الأول في تعليمته الأخيرة· من جهة أخرى، أعربت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة عن عدم قبولها بمحتوى القانون الأساسي للممارسين الأخصائيين الذي صدر مؤخرا، حيث لم يأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار· وأوضح رئيس النقابة محمد يوسفي ل''الفجر'' أنه ''تقرر اللجوء إلى خيار الإضراب خلال الأيام القادمة''، موضحا أن تاريخ ومدة الإضراب سيتم تحديدهما بعد انعقاد الجمعيات العامة على مستوى كل المؤسسات الاستشفائية وكذا انعقاد مجلس وطني استثنائي للنقابة·