اعتصم الأطباء العامون والأخصائيون والنفسانيون، أمس، أمام مبنى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، احتجاجا على رفض الوزارة الوصية الاستجابة لمطالبهم. استجاب موظفو قطاع الصحة لدعوة المشاركة في الاعتصام أمام مبنى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الذي دعت إليه تنسيقية مهنيي الصحة التي تضم كلا من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، نقابة الاخصائيين العموميين، والنقابة الجزائرية للنفسانيين وأساتذة التعليم شبه الطبي، مطالبين بالاستجابة لمطالبهم المرفوعة، معبرين بذلك عن رفضهم لموقف وزير الصحة المتمسك بقرار رفض إعادة النظر في القانون الأساسي، الذي يشكل أحد أبرز مطالب التنسيقية، علاوة على المطالب الأخرى الرامية إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي هذا القطاع، حسب تأكيد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، الذي أكد تمسك موظفي القطاع بالإضراب في حالة رفض وزارة الصحة الحوار مع النقابات التي لم تتلق أي دعوة رسمية من الوزارة لتسوية الوضع الذي يتأزم يوما بعد يوم بالمستشفيات، مشيرا إلى أن الوزارة تناقض نفسها.. فمن جهة تحاول كسر الإضراب بشتى الطرق المتاحة سواء عن طريق الخصم من الأجوروالتسخير واللجوء إلى العدالة، ومن جهة أخرى تؤكد في بياناتها أن الإضراب لم يتعد 18 بالمائة وتقوده أقلية من النقابات، ما جعل المستشفيات رهينة مجموعة متطرفة. واعتبر المتحدث ما بدر من الوزارة الوصية استفزازا لموظفي هذا القطاع، ومن المنتظر أن تفصل التنسيقية اليوم في قرار الدخول في إضراب مفتوح أومواصلة إضراب الثلاثة أيام المتجدد آليا.