نقابات الصحة في احتجاج أمام مبنى وزارة الصحة يوم 14 ماي القادم

كذبوا تصريحات ولد عباس وأكدوا استمرار ندرة الأدوية

حنان هانو
قررت تنسيقية نقابات الصحة التي تجمع كل من النقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية و النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية و النقابة الجزائرية للنفسانيين، و النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الشبه الطبي في اجتماعها الأخير بالجزائر العاصمة تنظيم احتجاج مشترك يوم 14ماي أمام مبنى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يكون "مفتوح لكل النقابات وجميع مهني قطاع الصحة"، للتنديد لتجاهل الوصايا للمطالب المرفوعة لها في الاجتماع الذي جمع بين ممثليها يوم 12افريل الفارط.
وأوضح منسق نقابات الصحة الياس مرابط يوم أمس ل" الاتحاد"، أن الاحتجاج الذي دعت إليه النقابات الأربعة، "هو دليل عن رفضها التام للوضعية المهنية والاجتماعية لعمال قطاع الصحة و" لتكذيب كل الادعاءات التي وجهت ضدنا بمحاولتنا التشويش على الانتخابات، و كذالك "لدفع السلطات العمومية" لإعادة النظر في المنظومة الصحية و التكفل الجاد للمطالب المشروعة التي رفعتها كل النقابات و"التي هي ليست وفقط متعلقة برفع الأجور" و لكن "المطالبة كذلك بتحسين التكوين وظروف العمل، حل مشكل التسيير و توفير الأدوية و اللقاحات، مضيفا أن الاعتصام الذي دعت إليه التنسيقية يهدف لاطلاع الرأي العام على الوضعية المزرية التي هو عليها قطاع الصحة من تدهور مستمر لهياكل الصحية، و ردا واضحا "لرفضنا كل تصريحات التي يطلقها ولد عباس الخاصة بتسوية الوضعية في العديد من المناسبات".
ودعا ممثلي نقابات الصحة الأربعة يوم أمس مرة اخرى، كل نقابات الأخرى و مهني قطاع الصحة لالتفاف حول لائحة المطالب المرفوعة و المشاركة بقوة في الاحتجاج الذي سينظم يوم 14ماي القادم للمطالبة أساسا بالحق في الممارسة النقابية و الإضراب، التكفل الجاد بالمريض من خلال "توفير ظروف العمل، الدواء، التكوين "، تعديل القوانين الأساسية، إعادة النظر في نظام التعويض الخاص، الإفراج عن النظام التعويضي العام"منحة المناوبة و العدوى".
و من جهته، اكد الدكتور محمد يوسفي بان قطاع الصحة في تدهور مستمر و "انه لم يمر بهذه المرحلة منذ الاستقلال"، نافيا ان الاحتجاجات و الاضرابات التي شرعت فيها نقابة الصحة لها اي صلة بالسياسة.