الحكومة تقرر منع منح الرعايا الصينيين سجلات تجارية

قررت الحكومة وقف منح الرعايا الصينيين سجلات تجارية لممارسة نشاطات تجارية بالجزائر، حسب ما علمته ''الجزائر نيوز'' من مصادر موثوق بها، حيث أكدت أن الوزير الأول أحمد أويحيى، وباقتراح من وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، وقّع تعليمة موجهة إلى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري وفروعه الموزعة عبر التراب الوطني، تقضي بمنع منح سجلات تجارية للرعايا الصينيين· وتتضمن قائمة النشاطات التي أصبحت محظورة على الرعايا الصينيين المقيمين بالجزائر، التصدير والإستيراد، المتاجرة في السلع بالجملة والتجزئة بالإضافة إلى أنشطة البناء والمقاولات· ويأتي هذا القرار على خلفية التقارير التي رفعتها مختلف المصالح، بما فيها وزارة التجارة، إلى مصالح الوزارة الأولى على أساس الفوضى والممارسات المخلة بالقوانين الوطنية، بالإضافة إلى الأحداث التي شهدتها بعض ولايات الوطن من مناوشات بين تجار صينيين ومواطنين جزائريين، آخرها كانت المناوشات الدامية التي عرفها حي باب الزوار، علاوة على ترويج التجار الصينيين لسلع مقلدة وأخرى مضرة بالصحة العمومية والمصنعة بالبلد الأم· إلى جانب التحقيقات التي أفضت إلى ملاحظة عيوب بلغت حد ''الغش'' في إنجاز مشاريع أسندت إلى مؤسسات صينية، ولعل المثال الأبرز هو تلك المحاكمة التي مثل فيها ثلاثة مسؤولين صينيين أمام محكمة عنابة بتهمة التلاعب في إنجاز الإقامة الجامعية سيدي عاشور، حيث تم اكتشاف خلط المقاولة للإسمنت بمسحوق لتنظيف الملابس، كما ثبت إبرام المتورطين العديد من الصفقات بطرق ملتوية· وقد أدين المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم وسلطت عليهم عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات· ويضاف إلى الملف قضية التلاعب الذي تم الكشف عنه في صفقات الطريق السيار شرق غرب، وتورط الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، حيث لا تزال التحقيقات جارية، ومن المحتمل أن تجر أرجل عدد من المسؤولين إلى دائرة الاتهام· هذا، وذكر مصدر موثوق بالمركز الوطني للسجل التجاري، أن التعليمة لم ترد إلى مصالح الهيئة بعد، مضيفا أن قرار منع تقييد الرعايا الصينيين بالسجل التجاري قد تم اتخاذه من قبل مسؤولي المركز، غير أنه بُلّغ إلى فروعه شفويا·
مؤشرات
عدد السجلات التجارية التي يملكها الصينيون
(أشخاص معنويون، أشخاص طبيعيون) .668
630 سجل تجاري لأشخاص معنويين (شركات)
101 شخص طبيعي (تجار)
% 11.37من السجلات التجارية التي يحوزها الأجانب خاصة بالصينيين·
الصينيون يحتلون المرتبة الثالثة من حيث الحضور في السوق الوطنية بعد السوريين والفرنسيين·