جويلية القادم أخر أجل لتقديم الحسابات الإجتماعية للمؤسسات

وزير التجارة الهاشمي جعبوب
كشف أول أمس وزير التجارة الهاشمي جعبوب أمام إطاراته بولاية تيسمسيلت أن أخر أجل لتقديم الحسابات بالنسبة للمؤسسات على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري قد حدد يوم 31 جويلة القادم وأن القرار الذي سيمس حوالي 29 ألف مؤسسة عبر الوطن قد بدأ تنفيذه منذ الفاتح من جانفي الماضي بغرض منح فرص للمؤسسات الناشطة لإيداع حساباتها الإجتماعية والذي يدخل في إطار الإشهارات القانونية الإجبارية والتي تسمح بالحصول على صورة حقيقة للصحة المالية للمؤسسات وكشف الوزير أن اكثر من 66 ألف مؤسسة وشركة لم تودع حسابتها السنة الماضية ما يمثل نسبة 53 بالمائة حيث سجل المركز الوطني للسجل التجاري 44.041 شركة من بين 94.438 هيئة تجارية مسجلة لديه قامت بهذا الإجراء الإلزامي المتعلق بالسنة المالية 2009 وإستنادا للوزارة فإن أسباب هذا الإمتناع عن تقديم الحسابات تعود إلى جهل المؤسسات بالتنظيم المعمول به وكذا إلى جانب الردعي للغرامات التي تفرضها المحاكم وتوقيف النشاط دون شطب السجل التجاري فالقانون الساري يجبر المؤسسات التي تخالف الترتيبات وقواعد إيداع الحسابات التجارية على دفع غرامة مالية تتراوح بين 30.000 دج و300.000 دج ورغم إتخاذ المركز الوطني للسجل التجاري الكثير من الإجراءات قصد تسهيل العملية مثل لا مركزية الشهر القانوني على مستوى كل ولاية و تخفيف ملف إيداع حسابات المؤسسات وتقليص القيمة الإجمالية لحقوق التسجيل من 25.000 دج إلى 20.000 دج إلا أنه هناك عزوف من طرف المتعاملين الإقتصاديين والشركات مما أجبر الوزارة على إتخاذ إجراءات وتحديد أجال بالنسبة للمتخلفين عن إيداع والتصريح بحسباتهم الإجتماعية والتي تهدف لمعرفة الوضع المالي ونجاعة المؤسسات وإضفاء شفافية تامة على النشاط التجاري.
ع.بوماتع