قانون جديد لتحديد السعر وهامش الربح

جعبوب يؤكد عدم التراجع عن قرار منع استيراد السلع المقلدة

كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب، عن مشروع جديد أعدته مصالحه يقضي بتعديل قانون المنافسة الحالي، والذي يرتكز على مبدأ الحرية المطلقة للأسعار.أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب، خلال اشرافه على لقاء جهوي ضم 17 ولاية على مستوى الشرق، وبمشاركة رؤساء غرف الصناعة والتجارة والمتعاملين الاقتصاديين على مستوى هذه الولايات، أكد أن الوزارة ستعمل مستقبلا على تسقيف السعر وتحديد هامش الربح للتجار، سواء تجار الجملة أو التجزئة، مما سينظم سعر السلع بالاسواق. موضحا أن الحكومة لن تتراجع عن قرار منع استيراد السلع المغشوشة والمقلدة، حيث ستشرع مصالحه في إجراءات التفتيش على مستوى الموانئ قبل الخروج إلى المحلات الموزعة على المستوى الوطني. مستدلا بحملة المراقبة التي قامت بها مصالحه على تجار قطع الغيار.كما أعلن جعبوب عن مشروع جديد، يتم التحضير له بإشراك المتعاملين الاقتصاديين، لإعادة النظر في قانون المنافسة الحالي، والذي قال بشأنه أنه يخضع للحرية المطلقة في تحديد الأسعار، وهوما أثر كثيرا على المستهلك، وسيتم من خلال قانون المنافسة الجديد، تسقيف الأسعار وتحديد هامش للربح.وفيما يتعلق بقانون منع استيراد قطع الغيار المقلدة، وغير الأصلية، قال جعبوب أن وزارته عازمة على المضي إلى الأمام في تنفيذ هذا القانون. نافيا ما تم تدواله مؤخرا حول نية وزارة التجارة التراجع عن تطبيق هذا القانون.أما بخصوص مساعى الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، فقد أكد جعبوب أن الوزارة أجرت عشر جولات حوار مع المنظمة، تلقت من خلالها أكثر من 96 سؤالا من العديد الدول ألاعضاء. مشيرا إلى أن الجزائر فوتت فرصة كبيرة سنة 1994 للانضمام دون شروط، أثناء انعقاد المؤتمر التأسيسي للمنظمة بدولة المغرب، نظرا للظروف السياسية التي كانت تمر بها الجزائر آنذاك، أما حاليا فالجزائر تواجه عدة عقبات وشروط، أهمها يتعلق بالرسوم المفروضة على نشاط استيراد الخمور وقرار منع استيراد السيارات القديمة، إلى جانب مطالبة الجزائر بإعادة النظر في سعر الغاز المصدر إلى الخارج، من خلال مطالبة عدة دول بتوحيد سعر بالجزائر وخارجها. وفيما يتعلق بنشاط غرف الصناعة والتجارة على المستوى الوطني، أشار جعبوب إلى أن الدولة قررت تخصيص مبلغ 40 مليار سنتيم لتدعيم هذه الغرف المنتشرة عبر 48 ولاية، بعد أن كان المبلغ المخصص لها سابقا لا يتجاوز 1 مليار سنتيم. موضحا أن غرف التجارة والصناعة تواجه عدة مشاكل، خاصة تهرب المتعاملين الاقتصاديين من التعامل معها، حيث أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون السجل التجاري على المستوى الوطني يفوق 1.3 مليون، لكن عدد المشتركين في هذه الغرف لا يتعدى 1 بالمائة من هذا العدد.