1500 قضية على مستوى مختلف الجهات القضائية قبلت أطرافها بحل نزاعاتهم عن طريق الوسيط القضائي منذ 7 أشهر من تطبيق القانون الجديد

كشف أحمد صالح، مدير الشؤون المدنية وخاتم الدولة بوزارة العدل، أنه تم تعيين 1614 وسيط قضائي على مستوى كل ولايات التراب الوطني، مضيفا أن هناك 1500 قضية على مستوى مختلف الجهات القضائية قبلوا بحل نزاعاتهم عن طريق الوسيط القضائي·
قال مدير الشؤون المدنية وخاتم الدولة، خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقر يومية المجاهد حول اليوم التحسيسي للقبول بالإجراء الجديد باحداث وسيط قضائي لحل النزاعات في بعض القضايا من خلال القانون الإجراء المدني الجديد التي نظمها مركز البحوث القانونية والقضائية، إن الطريقة البديلة في حل النزاعات فيما يخص تعيين الوسيط القضائي في حل النزاعات التي أقرها القانون الجديد والتي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر أفريل الفارط، أنها لقيت استحسانا من طرف القضاة بحيث أن هناك 1500 قضية على مستوى مختلف الجهات القضائية قبلوا بحل نزاعاتهم عن طريق الوساطة القضائية وأن 95 بالمائة من القضاة صادقوا على الإجراء الجديد، بحيث تم تعيين 1614 وسيط من مختلف مناطق الوطن في بعض القضايا التي يقرر فيها القاضي اللجوء إلى حلها عن طريق الوسيط، مشيرا في السياق نفسه إلى أن القانون استثنى قضايا قانون الأسرة التي يعقد فيها القاضي جلسات الصلح على المتنازعين·
كما أضاف المتحدث ذاته أن مهمة الوسيط مختلفة عن عمل المحامي، فالأول يمارس مهامه تحت سلطة القاضي الذي عينه، وهو حمل الأطراف على إعادة بعث الحوار بدعوة الطرفين للبحث عن أسس اتفاق دائم، وهو لن يطبق القانون· أما مهنة المحامي فهي محصورة في الدفاع عن موكليه عن طريق القانون· ولقد اعتبر محمد علي صالح في السياق نفسه أن مهمة الوسيط يعتبر من الحلول التي تسعى إلى تحقيق نجاعة في قطاع العدالة حتى تؤدي دورها وتخفف الضغط والملفات المتراكمة في المحاكم، والتي تطلب تسويتها سنين طويلة بحيث تضاعف عدد القضايا والطعون المسجلة على مستوى المحكمة العليا 5 مرات منذ الاستقلال، أين بلغت 600 ألف قضية في الفترة الممتدة بين 1990 إلى غاية .2009
وفيما يخص تعيين الوسيط القضائي، كشف مدير الشؤون المدنية وخاتم الدولة، أنه تم رفض نصف الملفات لتعيين وسطاء قضائيين، وهذا لعدم توفرهم على الشروط التي حددت لممارسة هذه المهنة·