وزير العدل الطيب بلعيز يكشف : الجزائر حطمت رقما قياسيا في تنفيذ الأحكام القضائية

كشف، وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أن قانون الإجراءات المدنية والإدراية الجديد سيدخل حيز التطبيق خلال شهر أفريل القادم، وهو القانون الذي كرّس المهام المسندة للمحضر القضائي وعزّز دوره في مساعدة القضاء والمتقاضين على حد السواء.وأشار الوزير، خلال الكلمة التي ألقاها في إطار الندوة الدولية الثالثة للمحضرين القضائيين التي أقيمت بفندق الأوراسي أمس، إلى الإنجاز الكبير الذي حققته مهمة المحضر القضائي في السنوات الأخيرة، حيث بلغت الذروة في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وهي نسبة تضاهي أعلى نسب التنفيذ في العالم. وعرّج الوزيرخلال مداخلته، على العمل مستقبلا على خلق فضاء موحد بين الدول العربية في مجال التبليغ، الإعلانات القضائية، التنفيذ والإجراءات القضائية•
وقد جاءت هذه الندوة استثنائيا، خاصة أنها تزامنت مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما أوضح ذلك محمد عمارة المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل الذي كشف عن تكليف 1700 قاض، للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي بدأت يوم الثلاثاء وستستمر إلى غاية 19 من الشهر الجاري، وأشار عمارة لوجود 1800 محضر قضائي في الجزائر من بينها 1000 تم تنصيبها مؤخرا. كما نوه المتحدث بمشروع إنشاء مدرسة عليا للمحضرين القضائيين مستقبلا، وإلى المرسوم المتعلق بالتسعيرة الخاصة بالمحضرين القضائيين الذي قال عنه إنه في طور التوقيع من المصالح المعنية وسيسمح هذا المرسوم بمنح تعويضات للمحضر القضائي في مجال التبليغ الجزائي. وفي سؤال عن عدد الاعتداءات التي تطال المحضرين القضائيين أثناء تأدية مهامهم، رفض المتحدث الخوض في الموضوع، باعتبار أن مهنة المحضر القضائي مهنة مصاعب ومتاعب، مشيرا إلى حدوث حالة وفاتين لمحضرين قضائيين في السنوات الماضية. وأكد نفس المتحدث، إلى أن المحضر القضائي لديه صلاحيات من صلاحيات الدولة لآنه يحمي خاتم الدولة وبذلك ضرورة احترامه أثناء قيامه بالمهام المخولة إليه. كما عرج على الآفاق المستقبلية لمهنة المحضر القضائي الذي قال عنها إنها ستسمح بحل العديد من النزاعات بين المتقاسمين والمتنازعين من خلال انتهاج سياسة الوساطة والتحصيل الودي