طارق عمر خوجة، المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، ل"الجزائر نيوز": نقابتنا تنشط في إطار قانوني ولا يهمنا اعتراف الإدارة بها بل القاعدة العمالية

يؤكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، طارق عمر خوجة، اعتماد النقابة كل الإجراءات القانونية التي تخول لها تمثيل عمال القطاع، وكذّب من حصر نسبة الاستجابة للإضراب في 7 بالمائة.
تعكس تصريحات المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، محند العيد محلول، عدم اعتراف المؤسسة بالنقابة المستقلة لعمال البريد، وأن النقابة المعترف بها هي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في ظل عدم تلقيها أي طلب اعتماد لهذه النقابة. ما ردكم على ذلك؟
لسنا بحاجة لأن يعترف بنا المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر أو أن ترهن مصداقيتنا به، إنما ما يهمنا هو اعتراف العمال بوجودنا كنقابة في الميدان، والدليل على ذلك أن نداء تجميد الإضراب استجاب له أغلب موظفي القطاع ما عدا عمال البريد المركزي وبعض مراكز البريد، صحيح أننا لم ندع إلى الإضراب الذي دام قرابة أسبوع لأنه تم بطريقة عفوية وبمبادرة من العمال، لكننا أشرفنا على تأطير هذا الإضراب وتفطنّا لصراع الأجنحة الدائر بين النقابيين بالبريد المركزي في ظل وجود أطراف قامت بتحريض العمال لتحقيق مصالحها الشخصية.
منحتم الوزارة مدة شهرين كأقصى حد لتجسيد الالتزامات التي وعدكم بها الوزير قبل استئناف الإضراب، في الوقت الذي لا تعترف بوجودكم إدارة هذه المؤسسة. هل تعتقدون أن ذلك كفيل بتجسيد مطالبكم؟
على كل حال إذا لم تعترف بنا إدارة هذه المؤسسة فإننا نستمد قوتنا من القاعدة العمالية الملتفة حول هذه النقابة، والضغط هو ضغط العمال ولا يهمنا موقف الإدارة، لأننا اتبعنا كل الإجراءات القانونية لتأسيس هذه النقابة وأودعنا الملف في سنة 2012، وإلى حد الآن لم نتلق ردا، والقانون ينص على أن النقابة تصبح فعلية بعد مرور شهر ونصف، وبالتالي نحن نقابة تنشط في إطار قانوني وشرعي.
بماذا تفسرون قول المدير العام إن المؤسسة لم تسجل في الإضراب الأخير أي خسائر، في الوقت الذي تؤكدون أن هناك العديد من العمال الموقوفين والمتابعين قضائيا مطالبين بتعويض الضرر الذي ألحق بالمؤسسة؟
لا يسعني إلا أن أقول إن مدير هذه المؤسسة ينطبق عليه المثل القائل "كبير العميان هو الذي يرفض أن يرى"، ولا ندري إذا كان من خلال تصريحاته هذه يخادع نفسه أم يخادع العمال، لأنه من غير المعقول أن يطالب العمال بتعويض الضرر في الوقت الذي لم تسجل خسائر، وحتى إذا لم تسجل هذه الخسائر فإن روح المسؤولية التي تحلى بها موظفو قطاع البريد كبيرة.
لم تتعد نسبة الاستجابة للاضراب، حسب المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، 7 بالمائة. ما ردكم على ذلك؟
هذا كذب ولو كانت نسبة الاستجابة على هذا الشكل لما استدعى الوضع تدخل وزير البريد والاتصال وتكنولوجيات الإعلام ودعوته العمال للتعقل، ولا يهمنا ما يقال، هدفنا الوحيد هو تحسين وضعية موظفي عمال البريد.
كما أننا نتبرأ من الاتفاقية الجماعية الموقعة بين الوزارة والشريك الاجتماعي ممثلا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ونقول للوزير واصل في تعنتك الذي لن يؤدي إلا إلى تأزم الوضع أكبر، كما أن موظفي القطاع ليسوا مجرمين لكي يقدموا اعتذارا للمدير المؤسسة بل هم أحرار ولن يقدموا اعتذارا. وفي حال عدم إلغاء هذه العقوبات سنستأنف الإضراب الذي قررنا تجميده قبل أيام، ولسنا ملزمين بانتظار كل هذه المهلة وقد اعتبرنا تهديدنا بذلك بمثابة إشعاربالإضراب. ما يثير الاستغراب أن الوزير هو الذي يتخذ القرارات في الوقت الذي لا يمارس المدير العام سوى أسلوب التعسف. أضف إلى ذلك أن اللجنة المكلفة بملف تطبيق سلم الأجور الجديد والأثر الرجعي لسنا طرفا فيها، وبالتالي لا تعكس قرارتها رغبة الأغلبية من العمال.