أجور 15 مليون جزائري مجمّدة بالبريد إلى أجل غير مسمى

محلول يستنجد بإطارات المؤسسة ومدرائها لضمان الحد الأدنى من الخدمة

استنجدت أمس مؤسسة بريد الجزائر بإطارات الشركة ومدرائها لضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى المراكز البريدية وتعويض العمال المحتجين، وهو ما استنكره مضربو بريد الجزائر، ووصفوه بمحاولة مسؤولي المؤسسة لكسر احتجاج العمال الذي جاء بعد تماطل الوصاية في تطبيق وعودها، معتبرين هذا الإجراء أنه ”مجرد محاولة فاشلة لزعزعة مطالبهم”.
حسب مصادر ”الفجر”، فقد بلغت نسبة الاستجابة للإضراب، أمس، 75 بالمائة في الجزائر العاصمة، و70 بالمائة على المستوى الوطني. ومس الاحتجاج في ولاية باتنة أكثر من 100 مكتب بريدي بما فيه القباضة الرئيسية، حيث بلغت نسبة الاستجابة لدعوة السناباب 100٪، فيما شل عمال البريد على مستوى ولاية مستغانم 12 مكتبا عن العمل، وبقيت القباضة الرئيسية تشتغل، وشهدت الحركة الاحتجاجية توسعا كبيرا على مستوى مراكز البليدة ومسيلة وسطيف.
وفي هذا السياق، أكد أحد العمال المعتصمين بساحة البريد المركزي بالعاصمة أن الإدارة الحالية والنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين لا تمثلهم، مجددا مطالبة العمال بنقابة مستقلة فعلية تعمل وفقا لمصالح العمال، كما علّق على محاولات المديرين من أجل فض الإضراب بأنها ”مساع فاشلة وليست المرة الأولى التي ينتهج فيها محلول هذا الأسلوب”.
وحسب البيان الصادر عن النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد الذي تسلّمت ”الفجر” نسخة منه، فإنه ”في ظل مستجدات الواقع الحالي، وبعد نقاش جاد بين أعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة وأعضاء المجلس الوطني المؤقت، مع الأخذ بعين الاعتبار وعود الوزير، وبعد الرجوع إلى الفواصل الزمنية انطلاقا من تاريخ 12 جانفي 2013 إلى يومنا هذا، تؤكّد النقابة أنّها لم تلمس أي جدية أو أي مبادرة في معالجة أهم النقاط المتفق عليها في إضراب جانفي 2013”.
وأكد البيان أن التدابير الانفرادية التي تنتهجها الإدارة والقرارات التعسفية لن تزيدهم إلا إصرارا على مواصلة مسيرتهم التي لن تتوقف إلى غاية تحقيق مطالبهم كاملة، كما حذّرت النقابة الوصاية من مغبة إهدار مطالب عمال البريد. وذكّرت النقابة في بيانها بمطالب عمال البريد المتمثّلة أساسا في احتساب الأثر الرجعي بنسبة 30٪ كاملة غير منقوصة، كما التزم به الوزير ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2008 إلى غاية 1 جويلية 2011، وضخها في أقرب الآجال، فضلا عن تطبيق سلم الأجور الجديد بأثر رجعي انطلاقا من 1 جانفي 2013.
ويعتزم عمال البريد تجميد أجور 15 مليون جزائري إلى غاية الاستجابة لمطالبهم كاملة، لاسيما وأن المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر رفض - حسبهم - الاجتماع بهم، وأكد لهم قائلا ”الوزير وعدكم وهو من يتوجب عليه استقبالكم”.