أوباما يمنح فرصة للديبلوماسية، وموسكو ترفض إدانة الأسد بالكيمياوي

منح الرئيس الأميركي باراك أوباما فجر الثلاثاء "فسحة" للدبلوماسية لنزع سلاح سوريا الكيميائي بعد المبادرة التي عرضتها روسيا بتجنيب النظام السوري ضربة عسكرية، لكنه أبقى على الخيار العسكري.
وقال أوباما في خطاب للشعب الأميركي إن المبادرة الروسية يمكن أن تفضي إلى إزالة التهديد الذي تمثله أسلحة سوريا الكيميائية دون اللجوء إلى القوة، مشيرا إلى أن روسيا أحد أقوى حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف أنه طلب من قادة الكونغرس تأجيل التصويت على الضربة العسكرية المحتملة لسوريا لفسح المجال أمام الدبلوماسية.
وكان الكونغرس سيصوت خلال أيام على منح أوباما تفويضا لتنفيذ ضربة عسكرية محدودة لأهداف داخل سوريا، بيد أن الاقتراح الروسي بوضع مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية تحت الرقابة الدولية أرجأ التصويت، وربما يلغي الضربة.
وأعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس في موسكو موافقة دمشق على المبادرة الروسية بما في ذلك إخضاع الأسلحة الكيمائية للرقابة الدولية والكفّ عن إنتاجها، بينما طالبت فرنسا ودول غربية بتحديد جدول زمني لتنفيذ المبادرة.
وفي خطابه فجر أمس الأربعاء، بدا الرئيس الأميركي مشككا في التزام دمشق بالمبادرة الروسية بقوله إنه لا يزال مبكرا توقع ما إذا كان المقترح الروسي سينجح.
وأكد على ترحيبه بأي حل دبلوماسي للمسألة، ولكن بضمانات دولية تؤدي للتخلص من السلاح الكيميائي السوري، مضيفا أنه في حال فشلت هذه الجهود فسيكون توجيه ضربة ضد النظام السوري ضروريا ردا على الهجوم الكيميائي الذي استهدف غوطتي دمشق يوم 21 من الشهر الماضي.
وبعد ذلك الهجوم الذي تقول واشنطن والمعارضة السورية إنه أوقع أكثر من 1400 قتيل، توعدت إدارة أوباما النظام السوري بضربة عسكرية تردعه عن استخدام السلاح الكيميائي مجددا.
وفي حين أنه أفسح المجال للمساعي الدبلوماسية مؤقتا على الأقل، أبقى أوباما على الخيار العسكري قائما رغم التردد الظاهر في الكونغرس، ومعارضة جزء هام من الرأي العام للتدخل المحتمل في سوريا.
فقد توعد في خطابه فجر الاثنين بتوجيه "ضربة محدودة" في الزمان والمكان لشل قدرات النظام السوري على استخدام السلاح الكيميائي، قائلا إن الأسد استخدم هذا السلاح ضد شعبه، مما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.
وقال إنه أمر القوات الأميركية بأن تستعد للضربة المحتملة، وإن بلاده توجه بذلك رسالة للأسد لم توجهها له أي دولة أخرى.
وكانت واشنطن حشدت في الأسبوعين الماضيين ما لا يقل عن ست مدمرات وقطع بحرية أخرى في شرق المتوسط تحسبا لضربات صاروخية على أهداف عسكرية في سوريا، وهي تؤكد أن 33 دولة تدعم مخططها العسكري.
وعن هذه الضربة المحتملة، حرص أوباما على التأكيد بأنها ستكون محدودة الزمان والمكان، وأن واشنطن لن تكرر ما قامت به في كل من العراق وأفغانستان، وأن الجنود الأميركيين لن يتواجدوا على الأراضي السورية.
واستبعد أوباما ردا عسكريا مؤذيا من النظام السوري، معتبرا أن هذا النظام "أقل من أن يشكل تهديدا للأمن الأميركي". وقال إن الضربة الأميركية لن تهدف إلى إسقاط النظام الحاكم في دمشق، ولكنها ستدمر السلاح الكيميائي في سوريا، داعيا الأميركيين وأعضاء الكونغرس إلى مساندة القوات المسلحة الأميركية لتوجيه ضربة محتملة لسوريا.
من جهتها أكدت فرنسا أنها ستطرح مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي يمهل سوريا 15 يوما لتكشف بشكل كامل عن برنامجها للأسلحة الكيميائية، فيما ألغى المجلس جلسة طارئة كانت مقررة الليلة الماضية لبحث الأزمة السورية. وتقضي مسودة القرار الفرنسي بأن تفتح دمشق على الفور جميع المواقع المرتبطة بأسلحتها الكيميائية أمام مفتشي الأمم المتحدة تحت طائلة التعرض لإجراءات عقابية محتملة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وجاء في المسودة أن مجلس الأمن يعتزم "في حالة عدم تقيد السلطات السورية ببنود هذا القرار تبني مزيد من الإجراءات الضرورية بموجب الفصل السابع". ويقول دبلوماسيون في المنظمة الدولية إن الإشارة إلى هذا الفصل جعلت موسكو تحجم عن مساندة المسودة الفرنسية.
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية قال الثلاثاء إن باريس مستعدة لتعديل مسودتها التي تخير سوريا بين التخلي عن السلاح الكيميائي ومواجهة تحرك عسكري ضدها، وأضاف المتحدث "نحن مستعدون لتعديل المسودة طالما أحتفظ بمبادئها الأساسية والغاية منها".
إلا أن روسيا أعلنت عن رفضها لمشروع القرار الفرنسي. وأبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الفرنسي لوران فابيوس رفض موسكو مشروع باريس إصدار قرار دولي وفق الفصل السابع بشأن الأسلحة الكيميائية السورية. وفي المقابل، قالت موسكو إنها ستطرح مسودة قرار أممي يكتفي في الوقت الراهن بوضع هذه الأسلحة تحت إشراف دولي في مسعى لتفادي ضربة عسكرية محتملة تنفذها واشنطن وحلفاؤها ضد دمشق.