قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إنشاء مصلحة مركزية للشرطة القضائية على مستوى المصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، توكل لها مهام معاينة الجرائم المقررة في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها "ما لم يفتح تحقيق قضائي بشأنها". صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم رئاسي تحت رقم 08-52 ينص على استحداث هذا الجهاز الجديد ضمن المصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، حيث تتفرع هذه المصلحة إلى مصالح جهوية للشرطة القضائية إلى جانب فرق تحريات قضائية متنقلة تسمى باختصار "ف.ت.ق.م ". وتحدد المادة الثالثة من المرسوم مهام هذا الجهاز بصفة عامة على أنها تختص بمهام المعاينة والبحث وجمع الأدلة إلى جانب البحث عن مرتكبي الجرائم التي تقع تحت طائلة قانون العقوبات والقضاء العسكري، وذلك قبل فتح تحقيقات قضائية بشأنها من طرف الجهات المختصة. أما في حال فتح تحقيق قضائي فإن مصلحة الشرطة القضائية تكلف بتنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبي طلباتها مع ترك مسألة تحديد تنظيم هذه المصلحة وكذا صلاحياتها لقرار يصدره وزير الدفاع الوطني. وبخصوص الهدف من إنشاء جهاز الشرطة القضائية العسكرية والذي تشبه مهامه إلى حد كبير مهام جهاز الشرطة القضائية التابعة لمديرية الأمن الوطني، فإن مصادر من وزارة الدفاع الوطني أكدت ل"الشروق" مهام الشرطة القضائية في وزارة الدفاع الوطني كان يقوم بها جهاز الدرك الوطني، وأن استحداث هذا الجهاز يندرج في إطار مسار تكريس احترافية الجيش الوطني الشعبي. مع العلم أن الجيش الوطني الشعبي كان في وقت سابق يضم ضمن هياكله مصلحة "الشرطة العسكرية" الذي كانت مهامه تمتد إلى العمل خارج هياكل المؤسسة العسكرية على غرار مهمة البحث والتحري وحتى توقيف الفارين من الخدمة الوطنية. وجاء هذا القرار أيضا أياما فقط بعد قرار وزارة الدفاع الوطني بإعادة فتح مدارس أشبال الثورة، بناء على قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بصفته وزيرا للدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أكد بيان لوزارة الدفاع أن فتح هذه المدارس من جديد سيكون بكل ناحية من النواحي العسكرية الست، وأن الطورين المتوسط والثانوي هما المعنيان بالدراسة في مؤسسات أشبال الثورة المرتقبة على أن تكون الانطلاقة بمدرسة نموذجية، مطلع العام الدراسي المقبل. أما وصاية المدارس فستكون، حسب البيان، مشتركة بين وزارتي الدفاع والتربية.
