سامرز.. من أذكى رجال الاقتصاد في العالم

يرى الكثير من خبراء الاقتصاد أن سامرز من أذكى رجال الاقتصاد في العالم لدرجة أن عقليته الاقتصادية جاوزت بتأثيرها حدود الولايات المتحدة لتطول مستقبل واقتصادات دول أخرى، حيث رسمت أفكاره في أثناء عمله الحكومي مستقبل الصين عبر اتفاقية التجارة الحرة. قال عنه الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون حين عينه وزيرا للمالية (إنه جزء هام من سياستنا الاقتصادية خلال حياة هذه الإدارة كلها).
ولد لورانس سامرز في 30 نوفمبر عام 1954 لأسرة اقتصادية فهو ابن اثنين من خبراء الاقتصاد، قضى سامرز معظم طفولته في بنسلفانيا. في سن ال16 دخل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث كان ينوي أصلا دراسة الفيزياء ولكن سرعان ما تحول إلى الاقتصاد لينضم إلى جامعة هارفارد ويقرر دراسة الاقتصاد، في عام 1983، أصبح سامرز واحدا من أصغر أساتذة الاقتصاد في جامعة هارفارد حيث كان يبلغ عمره 28 عاما.
بزغ نجم سامرز مبكرا في أوائل ثمانينيات القرن المنصرم حين عمل ضمن المستشارين الاقتصاديين لحساب إدارة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريجان ذي التوجه الجمهوري، وتدرج بعدها في العمل الحكومي والأكاديمي إضافة إلى كتابة تنظيراته الاقتصادية. وقد لعب دورا مهما في صياغة السياسات الاقتصادية، فقد لعب دورا رئيسا في تصميم البرنامج الأميركي لدعم المكسيك في أعقاب أزمتها المالية عام 1996. وكان له دور في صياغة الرد الدولي على الأزمة المالية الآسيوية عام 1997.
ومن خلال عمله مع صندوق النقد الدولي أسهم بتعزيز وجود مراقبة فعالة لأوجه الضعف المالي في العالم، وكذلك تحقيق زيادة في شفافية النظام المالي الدولي وإدخال تسهيلات إقراض جديدة للتعامل مع أزمات الرأسمالية المالية.
كما كان سامرز الشخصية الرئيسة أميركيا ودوليا في تحقيق توسع كبير لتخفيف عبء الديون عن أفقر دول العالم وأكثرها مديونية مما أدى إلى توافر الأموال اللازمة للرعاية الصحية الأولية والتعليم في عدد من البلدان. كما وضع سامرز الاستراتيجية الأميركية الأولى لمكافحة غسل الأموال، وقاد الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التجاوزات الضريبية. كما لعب دورا هاما في مفاوضات الولايات المتحدة مع الصين التي تمخضت عن السماح لبكين بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وأثناء فترة توليه وزارة الخزانة شهدت الولايات المتحدة أطول فترة انتعاش اقتصادي في تاريخها.
ظهر سامرز كصانع للقرار الاقتصادي في إدارة أوباما عندما رشحه الأخير في منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني في يناير 2009، حيث اجتذب الثناء والنقد على حد سواء، ولذلك اتهم سامرز في 3 أبريل باستغلال نفوذه بعد أن تم الكشف عنه أنه كان يتقاضى ملايين الدولارات من قبل الشركات التي لديه سلطة عليها كموظف حكومي، ولم تهدأ الاتهامات الموجهة له إلا عندما تمت الإطاحة به في نوفمبر 2010 وقيل وقتها إن أعداءه هم من كانوا يطلقون هذه الاتهامات.