بن براهم تؤكد أن استحداث الهيئات والمناصب لا يحل مشاكل الطفولة: تشديد العقوبات على مختطفي الأطفال جاء استجابة لانتظارات الأولياء

تؤكد المحامية والباحثة القانونية، فاطمة الزهراء بن براهم، أن تشديد العقويات على مختطفي الأطفال وعدم استفادة هؤلاء المجرمين من الظروف المخففة، وفق التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، جاء استجابة من الرئيس لانتظارات الأولياء إزاء مختطفي الأطفال. وقالت الناشطة بن براهم، في هذا الحوار، إن استحداث هيئات ومناصب مثلما هو مرتقب استحداثه من هيئة يرأسها مندوب وطني في اتجاه حماية الطفولة، هو أمر لا يحل - وفقها - مشاكل الطفولة.
أقر مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، تدابير جديدة في قانون العقوبات تقضي بتشديد العقوبات على مختطفي الأطفال وعدم استفادة هؤلاء المجرمين من الظروف المخففة. كيف تنظرين إلى هذه التدابير الجديدة؟
هناك ظاهرتان كبيرتان ومرتبطتان في المجتمع، تثمثل الأولى في الدعارة غير الشرعية والثانية في اختطاف الأطفال، و مرد الارتباط هو كون الظاهرة الأولى تؤدي إلى الثانية. عندما كنت أتحدث عن الموضوع منذ سنوات الكثيرون كانوا يؤكدون لي أن الأمر غير صحيح.. إلى أن استفحلت الظاهرة وأصبح عدد الأطفال المختطفين كبيرا.
أما بخصوص سؤالكم عن هذه التدابير القانونية الجديدة في مجال مكافحة اختطاف الأطفال، فأنا معها، ورئيس الجمهورية من خلال إقراره لهذه التعديلات على القانون، عمل على الاستجابة لانتظارات الأولياء إزاء مختطفي الأطفال. أنا في الواقع ضد الإعدام لظروف دينية تتعلق بكون العدالة الإلهية هي الأسمى، ولكن أنا مع الحكم المؤبد من دون تخفيف ومن دون تقليص الحكم ضد المجرمين مختطفي الأطفال ومغتصبيهم. إن قتل الأطفال أثناء اختطافهم غالبا ما يأتي بعد الاغتصاب، وذلك يعود إلى كون المجرم يكون عادة من جوار الضحية، وهؤلاء المجرمون لا يستحقون الرحمة لأنهم طرف في معادلة القوي ضد الضعيف.
تتحدثين عن كون ظاهرتي الدعارة غير الشرعية واختطاف الأطفال مرتبطتين.. كيف ذلك؟
لأن مختطفي الأطفال هم أحيانا على درجة كبيرة من التردد الذي لا يسمح لهم ببناء علاقات عاطفية، فضلا عن كونهم - في أحيان كثيرة - منحرفين جنسيا، وهم يبحثون عن الجنس لكن عندما لا يجدونه، سواء من خلال الدعارة الشرعية أوغير الشرعية، فإنهم يلجأون إلى تلبية نزواتهم الجنسية ضد الأطفال من خلال اختطافهم. وتجدر الإشارة إلى أنه عندما نتحدث عن الاختطاف بسبب الأولياء الذين يأخذون أبناءهم لفترة تتعدى الوقت المسموح به - خلال حالات الطلاق وانفصال الزوجين - فإن هذا الاختطاف يكون من أجل حب الأطفال. وإذا سمينا ذلك اختطافا فلابد من تغيير مفهوم الاختطاف الإجرامي الذي يخطط له وينفذه مجرمون عتاة، ولابد من تسمية أخرى لهذا الأخير على اعتبار أن هذه التسمية ليست موجودة في قانون العقوبات الجزائري، وهي تسمية لابد أيضا من إيجادها.
هناك أيضا مضمون المشروع التمهيدي لقانون حماية الطفولة، الذي يتحدث عن منح اختصاص التحقيق والحكم في قضايا الأطفال الجانحين إلى قاضي الأحداث؟
هذا أمر جيد وأنا معه، لأن قاضي الأحداث هو الذي يتتبع خيوط هذه القضايا من أولها إلى آخرها..
لقد تحدث مضمون القانون أيضا عن استحداث مندوب وطني لحماية الطفولة، وكذا إنشاء هيئة وطنية لحماية الطفولة ير أسها هذا المندوب، هل تعتقدين أن هذه خطوات كافية لحماية هذه الشريحة؟
لا يمكن حل مشاكل الطفولة هكذا، ولسنا بحاجة إلى استحداث هذه المناصب والهيئات على غرار ما حدث مع الهيئات العاجزة الأخرى الموجودة. نحن نحتاج إلى حلول يقدمها ويسهر على تنفيذها المهنيون على غرار رجال الشرطة والمحامون والنفسانوين وغيرهم. وفضلا عن ذلك نحن في حاجة إلى جمعية لضحايا المأساة التي تلف حياة الطفولة ولحماية ضحايا مثل هذه الأفعال ومن أجل إعطائها الحق في رفع القضايا ذات الصلة أمام القضاء، سواء كان الضحايا قد هلكوا أم بقوا على قيد الحياة.. على أن تترك هذه الجمعية تنشط كما ينبغي لها، وهنا عليكم أن تنظروا إلى ما تعيشه الطفولة من مآسي، على غرار ما يحدث على صعيد بيع المواليد مثلا.