حمس تعلن مبدئيا دخول الرئاسيات برئيسها عبد الرزاق مقري

أعلنت، أمس، حركة مجتمع السلم مبدئيا عن ترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري للانتخابات الرئاسية المقبلة، شرط أن تتوفر فيه النزاهة، التي تراها الحركة حاليا غائبة، معتبرة أن ما يحدث لعبة سياسية مغلقة لصالح مرشح السلطة وستكون الرئاسيات مشابهة لرئاسيات 2009 و2004، ومع ذلك قال مقري "إن حمس معنية بالمنافسة في الانتخابات الرئاسية بقيادتها، وستنطلق فورا في تفعيل الماكنة الانتخابية للحركة ذات التجربة الكبيرة في هذا المضمار".
وبالموازاة مع ذلك، أضاف رئيس حمس، في الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، بمقر الحزب، بمناسبة انتهاء أشغال مجلس الشورى للحركة، أن حزبه سيعمل على تكثيف التشاور مع شركاء الحركة القريبين في تكتل الجزائر الخضراء، وباقي الأحزاب الإسلامية ومجموعة السيادة والذاكرة للبحث عن الموقف المشترك إن أمكن، كما ستعمل الحركة - حسب مسؤولها - على الاستمرار في البحث عن التحالف مع قوى المعارضة من كل التيارات مع استعدادها التام للتنازل لمصلحة الوطن بعيدا عن المساومات الحزبية والشخصية إذا تم التوصل إلى التوافق حول مشروع الإصلاح السياسي، والمرشح المشترك الذي يحمل هذا المشروع. عبد الرزاق مقري الذي أوضح أن مجلس الشورى للحزب قرر الاستجابة لطلب أعضاء المكتب الوطني لمنحهم صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة فيما يخص مسألة الانتخابات الرئاسية القادمة منها الترشيح أو المقاطعة أو التحالف، الحركة ستكثف التنسيق مع الأحزاب السياسية لتحقيق شروط المنافسة ونزاهة الانتخاب وبناء موقفها على هذا الأساس، ويمكن من خلال قرار مجلس الشورى لأعضاء المكتب الوطني الذهاب بعيدا في النقاش والتشاور مع الأحزاب السياسية حول الرئاسيات القادمة دون العودة إلى مجلس الشورى.
ولم تخف حمس تفاؤلها بتوفير ضمانات نزاهة الاستحقاقات القادمة على أساس أن السلطة مجبرة على احترام التزاماتها مع الاتحاد الأوروبي، حيث تعهدت باستدراك النقائص التي أوردها في تقرير بعثته التي راقبت الانتخابات السابقة منها تسليمه نسخة عن البطاقية الوطنية للكتلة الناخبة، حيث أشار مقري إلى أن الجزائر شهدت في 1992 انتخابات نزيهة حيث اختار الشعب الفيس "المحل" الذي صودرت شرعيته، أما في 1995 فقد فازت بها حركة نحناح واستعملوا ضدنا القوة للاستيلاء على الصناديق بالقوة، وبعدها أصبح التزوير ذكيا ليمس الكتلة الناخبة، الأمر الذي دفع الجزائريين إلى مقاطعة الانتخاب، وفي اللحظة التي يطمئن فيها الجزائريون بأن الانتخابات ستكون نزيهة، سيشارك فيها بقوة. ونوه مقري في ختام ندوته الصحفية بأنه إذا لم تتوفر شروط النزاهة، فإن القرار النهائي للحركة بشأن الرئاسيات سيعود إلى مجلس الشورى الذي سيدرس امكانية مقاطعة هذه الاستحقاقات.