مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم يمنح صلاحيات اتخاد موقف من الانتخابات الرئاسية للمكتب التنفيذي الوطني للحزب

منح مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم خلال انعقاد دورته الاسثتنائية الجمعة الماضي صلاحيات اتخاذ الاجراءات بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة للمكتب التنفيذي الوطني حسب ما أعلن عنه يوم الأحد بالجزائر رئيس المجلس أبو بكر بن قدودة ورئيس الحزب عبد الرزاق مقري.
وقال مقري في ندوة صحفية أن مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم المنعقد في دورة اسثتنائية يوم الجمعة الماضي منح صلاحيات موسعة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بخصوص الرئاسيات القادمة للمكتب التنفيذي الوطني سواء بالترشيح او المقاطعة أو التحالف.
وأشار المتحدث الى أنه اذا قررت الحركة المشاركة في هذه الانتخابات سيكون ذلك "برئيسها كما هو معمول به في كل الأحزاب الديمقراطية".
وحسب رئيس حركة مجتمع السلم فان مجلس شورى الحركة سينعقد في دورة قادمة لتقيم وتثبيث القرار النهائي على ضوء المعطيات التي يتوصل اليها المكتب بخصوص ملف الانتخابات الرئاسية مضيفا ان "الموقف النهائي سيعرض على الدورة القادمة لمجلس الشورى لتزكيته والنظر فيه".
وفي نفس الملف دعا رئيس حركة مجتمع السلم لانشاء هيئة وطنية مستقلة لتسيير العملية الانتخابية وهو ما "يشجع الأحزاب على المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية" حسبما قاله مقري.
من جهة أخرى أشار مقري الى أن حركة مجتمع السلم "ستكثف التنسيق مع الأحزاب السياسية لتحقيق شروط المنافسة ونزاهة الانتخابات" موضحا في هذا الصدد أن "مبادرة الاصلاح السياسي التي أطلقها حزبه قبل أشهر لم تفشل وانما وجدت صعوبات لكن لاتزال صالحة".
وأضاف أن "الحركة ستعمل أيضا على الاستمرار في البحث عن تحالف مع قوى المعارضة من كل التيارات" مؤكدا أن حزبه مستعد للتنازل لمصلحة الوطن بعيدا عن المساومات الشخصية والحزبية اذا تم التوصل الى التوافق على مرشح مشترك يحمل مشروع الاصلاح السياسي.
وأكد في هذا السياق ان "حزبه سيعمل أيضا على ثكتيف التشاور مع شركاء الحركة في تكتل الجزائر الخضراء وباقي الأحزاب الاسلامية ومجموعة السيادة والذاكرة للبحث عن موقف مشترك".
وقال أن الحركة "ستعمل أيضا على الاستمرار في البحث عن تحالف مع قوى المعارضة من كل التيارات".
وخلص القول أن المكتب الوطني للحركة سيقيم "مدى جدوى المشاركة في هذه الانتخابات على ضوء مستوى شروط المنافسة".