عبد المجيد تبون يؤكد أن مصيرها الهدم إذا لم يحترم مالكوها القانون.. نصف مليون سكن جزائري يرفض أصحابه إزالة منظره المشوه

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، أن 499527 بيت تمت مطابقة بنائها امتثالا للقانون 15/08 "بينما يبقى الرقم ذاته أوأكثر يرفض أصحاب البيوت المعنية بالمطابقة، إزالة منظرها المشوه للعمران بإتمام البناءات غير المكتملة".
جاءت هذه المعطيات ضمن رد الوزير، أمس، على سؤال شفوي يبحث مصير ونتائج تطبيق القانون 15/08 المحدد لقواعد مطابقة البنايات، وهو القانون الذي أمر به رئيس الجمهورية قبل سنوات عندما كان يقوم بزيارة عمل لمنطقة الخروب قادما منها إلى قسنطينة، حيث رأى مشهدا مروعا ومشينا على الصعيد العمراني، يتمثل في آلاف البنايات على مد البصر وهي غير مكتملة البناء.
وقال الوزير تبون إن "هذا السؤال يُطرح يوميا من طرف كثير من المؤسسات وليس من لدن النواب فقط"، موضحا أنه بعد صدور القانون "كانت التخوفات الأساسية ألا يتوصل إلى الهدف الذي وجد من أجله بسبب العدد الهائل من الملفات". وحيا الوزير بالمقابل قبول البرلمان مقترحه المتضمن "تمديد العمل بالقانون لثلاث سنوات أخرى لإعطاء فعالية وتشجيع الناس على مطابقة بناياتهم".
وعن الإحصائيات أوضح الوزير أنه تمت تسوية 499527 بناية بعد إيداع أصحابها لملفاتهم بالدوائر والبلديات، منها 5514 مرفق عمومي و 327477 لسكنات فردية وجماعية، موضحا أن القانون "مازال ساريا على العدد المماثل للعدد الذي تمت تسويته أوأكثر من ذلك"، ما يعني أنه يوجد مليون أو يزيد بالنسبة للجزائريين الذين يرفضون إلى حد الآن إزالة التشويه العمراني عن بناياتهم".
ولم يخف الوزير أن العملية "تزداد تعقيدا كلما تقدمت بسبب الإجراءات الإدارية، خاصة ما تعلق منها برفض مديريات أملاك الدولة التنازل عن بعض القطع الأرضية وإما لعوائق أمنية أخرى وطاقوية تمس بقنوات الطاقة ومصادرها". وقال تبون بصراحة:«مدننا لاتزال مشوهة ونأسف للقول إن من لم يصحح وضعه وفقا للقانون لن يبقى إلا الهدم أو ضياع المسكن من أصحابه في حال لم يتم الامتثال للقانون الذي مُدد العمل به لثلاث سنوات".
واستغرب تبون عزوف الجزائريين المعنيين بمطابقة منازلهم "رغم الحملة الدعائية في الإذاعات والتلفزيونات والجرائد"، موضحا أن القطاع الوحيد الذي نجحنا في إتمام بناياته هو القطاع العام الخاص بعمارات وعقارات دواوين الترقية و"EPLF وسكنات عدل، مدققا أنها لم تكن بناءات فوضوية بل كانت بناءات مصرح بها على أساس قرارات إدارية، وقد تمت التسوية الآن.
وعن مشكلة المصاعد في الأحياء الجديدة ل"عدل"، فقد كشف الوزير أنه لدى قدومه إلى الوزارة في التعديل الحكومي ما قبل الأخير"وجدنا 984 مصعد معطل وكان الأجدر أن تُقتنى المصاعد حسب المتحدث من الشركات العالمية كالألمانية والسويسرية الموجودة في محيط الجزائر، موضحا أنها باهظة الثمن لكنها ذات نوعية رفيعة "إلا أنهم "مشاو للرخا..". وكشف الوزير في هذا الباب أن بعض ممثلي الشركات الإسبانية التي تم اقتناء منها تلك المصاعد "منها ما لا تعترف به الشركات الأصلية بإسبانيا، ومنها ما هي مؤسسة تركيب فقط". وهذا يعني أن اقتناء هذه المصاعد حدث في عهد نورالدين موسى لأسباب مجهولة.
واعترف تبون أن وضع المصاعد "أدخلنا في معاناة، منها ما يتعطل كل ساعة وكل يوم، وعليه قد نلجأ إلى إزالتها تماما واقتناء أخرى جديدة ذات نوعية". وأضاف تبون أنه سيفصل في هذا الملف خلال اجتماع قادم مع فرع عدل "جيستيمو".