تبون يتوعد ملاك البنايات غير المطابقة لقانون البناء والتعمير

أشار الى الصفقات المشبوهة المبرمة من طرف من سبقه على رأس الوزارة

توعد وزير السكن والعمران «عبد المجيد تبون» بالمواطن المالك للبنايات غير المكتملة وغير المطابقة لقانون البناء والتعمير، مؤكدا بأنه في حالة عدم تسويته لوضعيته فان الهدم سيكون مصير تلك البنايات.` وقال ذات المسؤول أمس في رده على سؤال شفوي بالغرفة السفلى للبرلمان حول مدى تطبيق القانون 08/15 المتعلق بتسوية وضعية البنايات، أنه تم تقديم العديد من التسهيلات لتفادي هدم البناية التي لم تسو وضعيتها بعد، حيث تم صدور اجراءات تمثلت في تمديد اجال تطبيق القانون الصادر في 2008 الى ثلاث سنوات أخرى، كما تابع القول بأنه في حالة عدم تحسين المالك لواجهة بنايته فان الهدم سيكون مصيره، وهو مايدخل في اطار المحافظة على النسيج العمراني وثقافة العمران، كما أوضح بأن الحكومة صرفت أموالا طائلة من أجل تحسيس المواطن عبر وسائل الاعلام حتى لاتكون له أي حجة بعد ذلك. و كشف في سياق ذي صلة عن معالجة527ألف و499 ملفا خاصا بالبنايات غير المكتملة، منها 5 ألاف و514 مرفقا عموميا و327 ألف و477 مابين سكنات فردية وجماعية، مؤكدا بأن ماتبقى من الملفات يفوق العدد الاجمالي المذكور بمرة ونصف، أشار الى أن أغلب البنايات التابعة للقطاع العام مصححة، أين أفاد بأن مشكل هذه الاخيرة لم يتمثل الا في الرخصة كون الاراضي تابعة لأملاك الدولة. أما فيما تعلق بالمصاعد الهوائية المعطلة في أغلب السكنات المنجزة بصيغة البيع بالايجار، أردف الوزير بأنه سيتم تسويتها في القريب العاجل، في حين سيتم اللجوء الى التغيير النهائي لما تبقى منها والتي يستحيل تصليحها، موضحا بأنه مشكل قديم وجده لدى تعيينه على رأس قطاع السكن، في اشارة منه الى نورالدين موسى الذي قام بابرام صفقات مع مؤسسات اسبانية متخصصة في صناعة المصاعد المفتقرة للمعايير على عكس تلك المصنعة في كل من سويسرا وألمانيا. وبخصوص تهيئة الاحياء، قال الرجل الاول على رأس قطاع السكن والتهيئة العمرانية»عبد المجيد تبون بأنه تقدم بطلب رسمي لدى مديرية التشغيل من أجل ايفادهم بشباب في هذا المجال، مضيفا بأنه سيجتمع الاسبوع المقبل بمؤسسة تهيئة الاحياء التابعة لوكالة عدل لتحسين وترقية السكن