شركة تسيير سكنات "عدل" ستُحل نهائيا بعد فشلها

النوعية الرديئة وراء تعطل المصاعد

كشف السيد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، عن عقد اجتماع، الأسبوع المقبل، مع الشركة المكلفة بتسيير سكنات البيع بالإيجار "عدل"، لتقييم عملها، بعد أن تبينت محدوديتها حسب الوزير الذي أكد إمكانية حل هذا الشركة إذا اقتضى الأمر ذلك. وقد وجه الوزير نداء للشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة متخصصة في تسيير الأحياء السكنية في جميع الجوانب باستثناء صيانة المصاعد التقرب من وكالة "عدل".
وأوضح السيد تبون أن شركة "جيست إيمو" المكلفة بتسيير سكنات "عدل"، لم تحقق نتائج إيجابية بعد الوضعية الكارثية التي آلت إليها أحياء هذه السكنات، مشيرا إلى إمكانية حلها وتعويضها بشركة أخرى، وهو ما سيتقرر في الاجتماع الذي سيخصص لتقييم عملها الأسبوع المقبل.وفي هذا السياق، وجه الوزير في رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، نداء للشباب الذين يملكون مؤسسات تسيير والراغبين في تسيير الأحياء من مساحات خضراء وإنارة وفضاءات التسلية التقدم بطلباتهم قبل نهاية الثلاثي الأول ل 2014 لحل هذا المشكل نهائيا وبطريقة جذرية بعيدا عن الحلول الترقيعية.
وفيما يخص المصاعد الكهربائية، أفاد الوزير أنه تم إحصاء 984 مصعدا معطلا من بينها 350 مصعدا يتعطل باستمرار كل يوم أو يومين، بالرغم من تصليحها في كل مرة، مرجعا السبب في ذلك إلى النوعية الرديئة لهذه المصاعد التي تم اقتناؤها بثمن رخيص، حيث قال إنه كان الأجدر اقتناء هذه المصاعد من الشركتين الفرنسية والألمانية الرائدتين في مجال المصاعد، حيث تبين أنه لم تتعطل المصاعد التي اقتناؤها من الشركتين منذ الاستقلال إلى يومنا.
وهو السياق الذي أعلن من خلاله المسؤول أنه من المقرر أن يتم تنصيب شركات خاصة على مستوى كل ثلاثة أحياء، وظيفتها التكفل بالمصاعد وتغطية كل المصاريف كحل أولي لابد من القيام به ريثما يتم التكفل بالمشكل جذريا.وفي رده على سؤال ثان حول قانون مطابقة البنايات وإتمامها، أكد الوزير أنه تمت تسوية وضعية أزيد من 477327 ملفا يتعلق بالسكنات الفردية والجماعية و5514 ملفا يتعلق بمرافق عامة. في حين أن عدد الملفات المتبقية يبلغ نفس عدد الملفات التي تمت تسويتها إلى غاية الآن أو أكثر يقول الوزير.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الشعبي الوطني صادق مؤخرا على تعديل لدى مناقشته لقانون المالية 2014 يقضي بتمديد آجال تطبيق القانون المتعلق بمطابقة البنايات وإتمامها إلى ثلاث سنوات، وهو التمديد الأخير حسب الوزير الذي دعا المعنيين بهذه البنايات والمقدر عددها بحوالي 700 ألف بناية إلى تحمل مسؤولياتهم بتسوية وضعيتهم وإلا سيكون مصير بناياتهم الهدم.
وأضاف السيد تبون أن مصالحه تهدف لمنح تسهيلات إلى أقصى حد من أجل تصحيح وضعية المواطنين، حيث قامت وزارة السكن والعمران والمدينة بحملات تحسيسية للمواطنين عبر الإذاعات والتلفزيون والجرائد من أجل تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال.