تبون يقر بفشل تسيير أحياء عدل ويكشف

القائمون على السكن اقتنوا مصاعد رديئة من اسبانيا وأمريكا
هدّد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بحل «جاست إيمو» إحدى فروع وكالة «عدل» بسبب فشلها في تسيير أحياء وسكنات»عدل» واتهم بعض القائمين على القطاع بإبرام صفقات غير صالحة مع مؤسسات اسبانية وأمريكية لاقتناء مصاعد من نوعية رديئة، وهو ما أدى اليوم إلى توقف 984 مصعد في أحياء وكالة «عدل». اعترف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بالفشل التام في تسيير أحياء «عدل» التي سلمت للمواطنين في السنوات الماضية، وقال ردا عن سؤال شفهي أمس بالمجلس الشعبي الوطني حول معاناة المواطنين مع التوقف المتكرر للمصاعد في عمارات «عدل» أن الأحياء الجديدة التي سلمتها الوكالة تعاني من نفس ما تعانيه الأحياء القديمة.
واقّر بتعطل 984 مصعد في هذه الأحياء، وارجع سبب ذلك إلى صفقات غير صالحة ابرمها القائمون على القطاع في سنوات 2002 و2003 مع شركات اسبانية وأمريكية تنتج وتركب أنواعا رديئة من المصاعد، بينما كان من الأفيد اقتناء هذه المصاعد من شركات معروفة عالميا بجودة منتوجها وهي مؤسسات سويسرية وألمانية، وقد أثبتت التجربة صلاحية وملاءمة منتوجها للمحيط الجزائري.
وأفاد تبون أن مصالحه المختصة شرعت في إصلاح هذه المصاعد المعطلة وسيتم إصلاح 350 مصعد في هذا الصدد، بينما يعتمد الحل الجدري مع البقية، واعترف أيضا بالفشل الذريع لمؤسسة "جاست إيمو" وهي فرع تابع لوكالة "عدل مكلف" بتسيير أحيائها ومحيطها بالفشل الذريع لهذه الأخيرة في مهمتها، وعليه أكد أن الحل سيكون جذريا وقد أعطت الوصاية مهلة شهر ين لهذه الشركة واليوم مر على نفاذ المهلة 25 يوما وعليه سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل للنظر في مصير هذه الأخيرة وقد تحل نهائيا -حسب الوزير.
و عليه تحدث الوزير عن بدائل ممكنة عن مؤسسة «جاست ايمو» مثل مؤسسات تشغيل الشباب رغم أن مراسلة الوزارة للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب في الموضوع لم يرد عليها حتى الآن، أو إنشاء مؤسسات خاصة تتكفل كل واحدة منها بحيين أو ثلاثة.
وفي رده عن سؤال متعلق بإتمام البنايات ومطابقتها كشف عبد المحيد تبون أن المصالح المختصة استقبلت 499 ألف و527 ملف يخص بنايات غير مكتملة، وتم خلال السنوات الماضية مند صدور القانون تصحيح وضعية 5514 مرفق عمومي و327477 سكن خاص فردي أو جماعي، أما الملفات المتبقية فقال عنها أنها معقدة بسبب رفض أملاك الدولة التنازل عن الأرضية أو لمسائل تمس بأمن المواطنين والمساكن، وعليه مددت المهلة الممنوحة لأصحابها لآخر مرة وبعدها سيطبق القانون على الجميع. م- عدنان